19= نقد ی بر منطق دینداران بی خدا با خدای صوری ارسطوئی بخش دو

بخش دو 

باب چهارم = چکیده مطالب – قضایا و احکام آن از ص 286

متن =

1.   قضیه

قضیه یا خبر، مرکب تامی است که می توان آن را ذاتا به صدق و کذب متصف ساخت در برابر انشاء که نمی توان آن را ذاتا به صدق و کذب  متصف کرد قید « ذاتا» برای آن است که جملات انشائیه ای که به اعتبار مدلول التزامی خود متصف به صدق ویا کذب می شوند از تعریف قضیه بیرون شده و در تعریف انشاء داخل شوند.

نقد=

در شناخت یک قضیه آنچه که مهم است اصول و موازین است که انسان بوسیله آن می تواند صدق یا کذب بودن قضیه را تشخیص دهد – هر قضیه ای یک امر واقع است و این امر واقع است که به صورت خبر به دیگران منتقل می شود بنابراین خبر باید مطابق با واقع باشد یا بزبان منطق توحیدی – خبر با واقع بتوحید برسند و چون هر پدیده ای در تکوین و صیرورت خود از اصول و موازین پنج گانه منطق توحیدی یعنی توحید – بعثت – امامت – عدالت و معاد فرمان می برد پس کسی که می خواهد صدق یا کذب قضیه ای را پی برد باید :

1-  امر واقع را در اطار اصول و موازین توحیدی شناسائی کند .

2-  خبر را در اطار اصول و موازین توحیدی شناسائی کند.

3-  آن دو یعنی امر واقع و خبر را سعی کند در آنچه توحیدی می جویند در یابد.

آنچه که از امر واقع و خبر با هم دیگر توحید می یابند صدق است و آنچه که از امر واقع و خبر توحید نمی جویند کذب است. و کذب هم به دو دلیل است:

1-  اجزائی از امر واقع در خبر نیامده یعنی کم شده است.

2-  اجزائی در خبر آمده که در امر واقع وجود نداشته و زیاد شده است .

در نتیجه در هر قضیه ای آنچه زیاد یا کم شده کذب است بنابراین در شناخت هر قضیه ای باید تمام اجزای آن را در مجموعه نظام – رهبری – مسیر و جهت آن مورد شناسایی قرار داد در نتیجه وقتی معرفت جامع است که جزئی از آن کم نشود و وقتی معرفت مانع است که جزئی بر آن زیاد نشود.

در صورتی که در منطق ارسطوئی معرفت وقتی جامع و مانع است که بر پایه تقسیم ثنائی به اثبات و نفی – مورد شناسائی قرار گیرد که شرح آن گذشت.

ادامه متن=

2= حملیه و شرطیه

قضیه . یا به صورت حملیه است و یا شرطیه

حملیه : قضیه ای است که در آن حکم به ثبوت یا نفی چیزی از شیء می شود.

شرطیه : قضیه ای است که در آن نسبتی میان دو جمله اثبات و یا نفی می شود و این نسبت اگر نسبت اتصال و ارتباط میان دو قضیه یا نفی اتصال باشد قضیه را متصله نامند و اگر نسبت عناد و انفکاک میان آن دو یا نفی آن باشد آن را منفصله خوانند و نیز قضیه اگر بیانگر ثبوت نسبت باشد موجبه و اگر بیانگر نفی نسبت باشد سالبه می شود.

نقد =

باید بدانیم که علت تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه این است که قضیه – امری است مولف و تالیف آن دو نوع است :

1. قضیه ای که از مفردات (اجزاء) تالیف یافته است و یک قضیه را بوجود آورده اند که به آن حملیه می گویند.

2. قضیه ای که از چند قضیه تالیف یافته است که به آن شرطیه می گویند آنچه که در بالا آمده است اگر بر پایه منطق توحیدی بر آن بنگریم خللی در مطالب بالا نیست اما خلل در این است که در منطق ارسطوئی – به قضیه بر پایه ثنویت نگاه کرده می شود از اینرو در هر قضیه حملیه – ما دو متقابل را می بینیم – که یا اثبات است یا نفی و نیز در قضیه شرطیه – نیز نسبتی که یا اثبات یا نفی می شود متقابل قرار می گیرند بنابراین نگرش ثنویتی بر قضایا به آنها معنای می دهد که با نگرش توحیدی فرق دارد در نتیجه موجبه و سالبه بودن قضیه نیز در این اطار داخل می شود و الا اگر به هر قضیه ای با نگرش منطق توحیدی بنگریم برداشت ما به کشاندن امور به تقابل نخواهد بود.

و ما را به تبعات بعدی تقابلها که در احکام قضایا به آن خواهیم پرداخت سوق نمی دهد و در قسمت قیاس نیز خواهیم دید که هر قضیه ای می تواند – از حملیه به شرطیه و از شرطیه به حملیه تبدیل می شود به صورتی که بتوان همه قضایا را در کانال ثنویت جریان داد و آنها را در جدول احکام قضایا که جدول ایجاد تقابل های موردنظر ارسطو است قرار داد و تا بتوان بوسیله قیاس به رای این تقابلها را با حذف یکی از طرفین حل کرد.

ادامه متن =

3= قضیه – شخصیه – طبیعیه – مهمله و محصوره

موضوع قضیه حملیه اگر یک مفهوم جزئی باشد آن را قضیه شخصیه نامند و در صورتی که یک مفهوم کلی باشد اگر حکم متوجه خود موضوع کلی باشد با قطع نظر از افرادش آن را قضیه طبیعیه گویند .

و اگر حکم متوجه کلی به لحاظ افراد آن باشد اما کمیت افراد بیان نشده باشد آن را مهمله گویند و اگر کمیت افراد بیان شده باشد محصوره نام دارد.

قضیه محصوره بر دو قسم است.

الف – کلیه : در محصوره کلیه با الفاظی مانند همه – تمام – و جمیع در موجبه و هیچ در سالبه بیان می شود که حکم از آن همه افراد موضوع است.

ب – جزئیه : و در محصوره جزئیه با الفاظی مانند بعض . برخی و گروهی بیان می شود که حکم مربوط به پاره ای از افراد موضوع است این الفاظ را «سور» قضیه می نامند.

باید توجه داشت که در میان اقسام چهارگانه یاد شده تنها قضیه محصوره در منطق معتبر است زیرا قضیه شخصیه و طبیعیه تنها بیانگر حکم یک مورد خاص هستند و عمومیت و شمول ندارند و مهمله در حکم محصوره جزئیه است از اینرو محصوره ما را از مهمله بی نیاز می کند همچنین در قضیه شرطیه،

اگر حکم اختصاص به زمان و یا حالت خاص داشته باشد آن را شخصیه گویند.

و اگر حکم مربوطه به زمان و یا حالت غیر معینی باشد و در آن توجهی به عمومیت و یا عدم حکم در همه زمانها و حالتها نشده باشد آن را مهمله خوانند.

و اگر کمیت حالات و زمانهای حکم بیان شده باشد به آن محصوره گویند.

که یا کلیه است یا جزئیه

پس اگر قضیه بیانگر عمومیت حکم باشد کلیه است.

و اگر بیانگر آن باشد که حکم مربوط به برخی از زمانها و حالات است جزئیه می باشد.

نقد =

یکی از نقاط ضعف منطق ارسطو این است که قضایای شخصیه و طبیعیه و مهمله را قادر به تعریف نیست از اینرو این سه قضیه را به کناری می گذارد و از طرف دیگر قضایا را فقط در محصوره خلاصه می کند کلمه محصوره اسم مفعول است و کلمه انحصار که در انحصارطلبی سیاسی استفاده می شود اسم مصدر است که از باب انفعال آمده است . بنابراین قضیه انحصارطلبی که در منطق سیاسی ملاها ظاهر شده است ریشه در منطق ارسطوئی دارد که قضایا را فقط در محصوره معتبر می داند و محصوره کلیه در واقع همان عموم مردم هستند که از داشتن حق ولایت محروم شده اند و محصوره جزئیه هم در واقع همان عده مخصوص یعنی ملاها هستند که ولایت را حق ذاتی خود می دانند از اینرو محصوره بودن در دو میدان عمل می کند – انحصار عموم مردم در نداشتن ولایت و انحصار عده ای قلیل در داشتن ولایت و بر پایه تقسیم ثنائی – محصوره کلیه متقابل محصوره جزئیه است و رابطه اثبات و نفی در آنها پیاده می شود یعنی از محصوره کلیه ولایت نفی می شود و در محصوره جزئیه ولایت اثبات می شود هر قاعده منطقی را باید در رابطه با انسانها قرار بدهیم و ببینیم در این رابطه چه معنائی را می دهد و سئوال اینجاست چرا قضیه های شخصیه و طبیعیه و مهمله را  کنار  گذاشته اند چون تقسیم ثنائی در آنها معنا ندارد و در نتیجه قضایا باید فقط در کلیه و جزئیه محصور شوند تا بتوان با اصل تقسیم ثنائی موافق باشد و بشود تقابل را ایجاد کرد.

1- زیرا در قضیه شخصیه تقسیم ثنائی در فرد امکان ندارد و با تقسیم ثنائی فرد نابود می شود.

2- در قضیه طبیعیه چون رجوع به افراد آن نیست و فقط کلی بودن در مفهوم است و مصداق ندارد باز تقسیم ثنائی در چیزی که مصداق ندارد کاری بیهوده است.

3- و نیز در قضیه مهمله چون افراد نامشخص است تقسیم ثنائی امکان ندارد در نتیجه معرفت که در منطق ارسطوئی بر پایه تقسیم ثنائی بود در سه موضوع – شخصیه و طبیعیه و مهمله امکان ندارد – در صورتی که در منطق توحیدی قضیه های شخصیه و طبیعیه قابل تعریف هستند بلکه قضیه مهمله نیز بطور تقریبی قابل تعریف می شود .

ص 287 ادامه متن

4= اقسام حملیه

در حملیه موجبه حکم به ثبوت چیزی برای شیء می شود و این نوع بر ثبوت وجود خود آن شیء است پس قضیه موجبه تنها در صورتی صادق است که وجود موضوع آن فرض شود برخلاف سالبه که در صورت منتفی بودن موضوع نیز صادق است.

1/4= ذهنیه – خارجیه – حقیقیه

الف – پس اگر موضوع تنها در ذهن موجود باشد قضیه را ذهنیه نامند.

ب – و اگر در خارج موجود باشد به گونه ای که در قضیه تنها نظر به افرادی باشد که در یکی از زمانها تحقق دارد در این صورت قضیه خارجیه خوانده می شود.

ت – و اگر موضوع در واقع و نفس الامر وجود داشته باشد یعنی حکم هم افرادی را شامل شود که وجود حقیقی دارند و هم افرادی را که وجود فرضی دارند. در این صورت قضیه حقیقیه نام دارد.

نقد = در قضیه حملیه میان موضوع و محمول – اتحاد برقرار است مثلا هوا بارانی است یعنی لحظه ای که این جمله گفته می شود وقتی بیرون را نگاه کنیم می بینیم که هوا واقعا بارانی است یعنی میان هوا و باران اتحاد برقرار است وقتی ما ایجاب اتحاد میان هوا و باران نمودیم قضیه موجبه است و اگر ما سلب اتحاد میان هوا و باران را نمودیم قضیه سالبه است مثل هوا بارانی نیست.

در یک قضیه موجبه موضوع اگر وجود نداشته باشد اصلا قضیه صادق بوجود نمی آید اما در قضیه سالبه بدون وجود موضوع هم می توان قضیه صادق بوجود آورد مثل حضرت عیسی حرف پدرش را گوش نمی داد در این قضیه حضرت عیسی اصلا پدر ندارد تا گوش دادن و ندادن به او مربوط شود اما قضیه صادق است.

با این مقدمه باید گفت:

قضیه ای که واقعیت ندارد و تنها در ذهن از آن صحبت می شود قضیه ذهنی است اما قضیه ای که ما واقعیت آن را نمی توانیم درک کنیم ولی آیات و علامتی در واقعیت از او موجود است و ما بوسیله این آیات و علامات به واقعیت آن پی می بریم آن را قضیه ذهنی نمی گویند مثل وجود خداوند – ملائکه ها  و روح – عقل – شناخت این قضایا با علامت از ذات است.

و قضیه ای که واقعیت آن وجود داشته و قابل درک بوسیله حواس انسان بوده چه درماضی و چه در حاضر باشد آن را قضیه خارجیه می گویند.

و قضیه ای که موضوع آن شامل همه زمانها شود مثل سربازان در راه وطن فداکاری می کنند این قضیه چه در حال حاضر و چه در آینده سربازانی که هنوز متولد نشده اند را نیز شامل می شود. به این قضیه حقیقتی یا به زبان قرآنی امر واقع مستمر می گویند.

ادامه متن

2/4 = معدوله و محصله

موضوع و یا محمول قضیه حملیه – گاهی یک امر محصل است یعنی یک امر وجودی است و گاهی لفظی است که حرف نفی بر سر آن آمده است به گونه ای که آن حرف جزئی از موضوع و یا محمول گشته است و به این اعتبار قضیه بر دو دسته خواهد بود :

1-  معدوله : که یکی از طرفین و یا هر دو طرف آن یک امر نفی وعدمی است.

2-  محصله : که موضوع و محمول آن هر دو وجودی هستند.

نقد =

اولا بجای کلمه معدوله باید معزوله را گذاشت یعنی با آمدن حرف نفی بر سر موضوع یا محمول آن را از وجود عزل می کند و به عدم می برد پس بهتر است گفته شود معزوله قضیه ای که معزوله باشد مانند هر غیر عالمی نظرش نادرست است.

و محصله آن این بوده هر عالمی نظرش درست است.

در واقع قضیه چه محصله باشد چه معزوله – در قضیه توحید حاکم است از اینرو و ممکن است در قضیه معزوله یکی از طرفین موضوع یا محمول معزوله باشد اما طرف دیگر هم لفظی باشد که با معزوله – توحید دارد مانند: هر غیر عالمی نظرش غلط است.

بحث معزوله محصله با منطق توحیدی سازگاری دارد اما با منطق ارسطو که بر پایه تقسیم ثنائی و تقابل اثبات و نفی و حذف یکی از طرفین است ناسازگاری دارد.

از اینرو در منطق ارسطو این بحث کمترین کاربردی ندارد و اگر هم بکار برده شود نه برپایه اصل توحید بکله بر پایه ثنویت بوده و نتیجه ای جز حذف یکی از طرفین ندارد هدفی که منطق ارسطو در پی آن است.

3/4 = موجهه و مطلقه

وقتی محمولی به یک موضوع اسناد داده می شود نسبت میان آن موضوع و محمول در واقع و نفس الامر از سه حال بیرون نیست.

1-  یا ثبوت محمول برای ذات موضوع ضروری است (وجوب)

2-  یا سلب – محمول از ذات موضوع ضروری است (امتناع)

3-  و یا نه ثبوت – آن ضروری است و نه سلبش (امکان)

هر یک از وجوب – امتناع – و امکان ماده قضیه نامیده می شود.

نقد =

طبق قاعده و بحث الفاظ باید این قسمت به صورت زیر اصلاح لفظی شود :

1-  یا ثوبت محمول برای ذات موضوع ضروری است (ایجاب)

2-  یا نفی محمول برای ذات موضوع ضروری اس (سلب)

3-  و یا نه ثبوت آن ضروری است و نه نفیسش (امکان)

آنچه که در منطق ارسطو – به نام امکان آمده است در واقع اموری هستند که برای شخصی که بر پایه منطق ارسطو تفکر می کند هیچ گونه رابطه ای ندارد یعنی نسبت به آن بی طرف است .

اگر این امکان را در جامعه مورد مطالعه قرار دهیم در واقع نسبت به یک رهبری در جامعه بسیاری از مردم در حالت امکان هستند یعنی مردم نسبت به رهبری موافق یا مخالف موضع نگرفته اند پس در مورد آنها رای به رهبری همان امکان است یعنی ممکن است موافق شوند یا مخالف شوند اینها همان افرادی هستند که در منطق ارسطو بمنزله صغیر هستند و نیاز به قیم دارند چون قادر به شناخت و موضع گیری نیستند در نظر منطق ارسطوئی اکثریت هر جامعه ای از این افراد هستند.  که به قول معروف العوام کلانعام- می باشند اما به محض اینکه این افراد با رهبری انحصاری در رابطه ای قرار گیرند که باید موضع خود را مشخص کنند نسبت به رهبری – با ایجاب و یا سلب هستند از اینرو ضرورت سلب و ایجاب معنی پیدا می کند و می دانیم که ایجاب همان ثبوت اطاعت از رهبری است و سلب – نفی اطاعت از رهبری است در نتیجه یک رهبری که بر پایه تقسیم ثنائی به مردم نگاه می کند مطیعان خود را اثبات و متمردان را نفی می داند و برای حذف منفی اقدام می کند از اینرو بر پایه این منطق موضوع فقط رهبری است و محمول مردم هستند که نسبت بر موضوع ایجاب و یا سلب هستند از اینرو مشروعیت یک نظام اجتماعی که بر آن منطق ارسطوئی حاکم است با اصل موضوع یعنی با رهبری است و بقیه در این جامعه محمول هستند که موضوع آنها را حمل میکند.

ادامه متن

اما جهت- عبارت است از آنچه در قضیه درباره کیفیت نسبت میان موضوع و محمول بیان شده است.

اگر در قضیه ای اشاره ای به کیفیت نسبت شده باشد آن را موجهه می گویند و گرنه قضیه مطلقه خواهد بود باید توجه داشت که گاهی جهت با ماده مطابقت دارد و گاهی مطابقت ندارد اما در هر حال باید جهت قضیه با ماده آن سازگار باشد و گرنه قضیه کاذب خواهد بود .

نقد =

با توجه به مطالب قبل باید گفت اگر ما به جامعه ای به عنوان یک قضیه نگاه کنیم موضوع رهبری و مردم محمول هستند – در نظامی که بر پایه منطق ثنوی ارسطوئی ساخته شده مقام رهبری موضوع است و رابطه او با مردم مطلقه است یعنی همه کار نسبت به مردم می تواند بکند و هیچ گونه محدودیتی ندارد ولی رابطه مردم با رهبری موجهه است و جهت آن هم اطاعت است در اینجاست که مردم در مرحله اول آنهائی هستند که موضع ندارند (امکان) و آنهائی که موضع می گیرند یا ایجاب است یا سلب ایجاب همان ثبوت اطاعت از رهبری است. و سلب همان نفی اطاعت از رهبری است و در این ثبوت این مقام رهبری است بطور مطلق اختیار تصمیم گیری نسبت به آنها را دارد و ولایت مطلقه زیر بنای فکری از منطق ارسطوئی دارد.

پس برای اینکه جامعه بقاء داشته باشد باید مردم در جهت خود نسبت به مقام رهبری (موضوع) ضرورت ایجاب را باید عمل نماید تا جامعه بقاء داشته باشد در نظام ولایت مطلقه فقیه هم بر این پایه است و هر روز می گویند بقاء نظام و جامعه به رهبری ولایت مطلقه فقیه است و آقای خمینی می گفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند و معنی ولایت محوری همین ثنویت تک محوری  رهبر که مطلق فعال است و جامعه در مقابل او محور مطلق منفعل هستند یعنی در منطق ارسطو در تعریف باید از تقسیم ثنائی استفاده کرد یعنی رابطه موضوع و محمول را باید بر این پایه تبیین کرد از اینرو وقتی که موضوع (رهبری) و محمول (جامعه) باشند اثبات و نفی چنین ایجاد می شود در مرحله اول

1-  اثبات همه اختیارات برای رهبری (مطلقه)

2-  نفی اختیارت از مردم (موجهه)

و در مرحله دوم رابطه مردم با رهبری هم باز به اثبات و نفی یعنی ثبوت اطاعت از رهبری ضرورت ایجاب – آنهائی را شامل می شود که فعل پذیرند و خودی و نفی اطاعت از رهبری ضرورت سلب – آنهائی را شامل میشود که فعالند و غیرخودی دراینجا کمی به مباحث قلبی بر می گردیم و آنها را در رابطه با رهبری مورد مطالعه قرار می دهیم .

در بخش مباحث کلی از ص 46 به بعد نسبت های چهارگانه را بررسی کردیم و گفتیم که این نسبت های چهارگان در بخش قضایا و احکام – معنی دیگری را پیدا می کند وقتی که ما رهبری را مطلقه و جامعه را موجهه در نظر بگیریم نسبت های که میان رهبری و جامعه برقرار می شود درست برخلاف نسبت های چهارگانه مورد بحث در مباحث کلی خواهد بود بنابراین در اینجا نسبت های چهارگانه – تطابق – تضارب- احاطه و تباین را در رابطه با رهبری مطلقه و جامعه موجهه بررسی می کنیم.

بر پایه نسبت تطابق – رهبری جامعه باید مطابق – اراده و خواست جامعه باشد ولی وقتی که رهبری مطلقه و جامعه موجهه در نظر گرفته شود این نسبت برعکس خواهد بود یعنی این جامعه است که باید مطابق اراده و خواست رهبری باشد در صورتی که رهبر خود نیز جزئی از جامعه است و در جامعه حقوق انسان باید بطوری اجرا و عمل شودکه حقوق بر همه تطابق یابد ولی وقتی که رهبری مطلقه و جامعه موجهه می شود با ایجاد ثنویت میان جامعه و رهبری رابطه تطابق به رابطه آمر و مامور تجزیه می شود که در این رابطه رهبر مطلق شده آمر و جامعه موجهه مامور می شوند و نسبت تطابق به نسبت تعابض بدل می شود و اما نسبت تضارب در جای خود گفتیم که تضارب افکار و اندیشه ها در جهت تکامل جامعه می باشد ولی وقتی که تطابق به تعابض بدل شد نه تنها تضارب اندیشه ها از بین می رود به جهت آمریت رهبری و ماموریت جامعه بلکه نسبت رهبری مطلق شده با جامعه موجهه از تضارب افکار و اندیشه ها – و نقد و بررسی و مسئول بودن او به تعارض هر اندیشه و فکر بدل می شود هر آنکس که کلمه ای حتی با اشاره در نقد رهبری بگوید مورد تعقیب قرار می گیرد و در اینجاست که نسبت احاطه که از آن اندیشه ای بود که عمومیت یافته بود به نسبت تسلط بدل می شود – رهبری که با ارائه اندیشه و پذیرش عموم به این مقام باید برسد و بر جامعه احاطه فکری و برنامه کاری پیدا کند به مسلط بدل می شود و نسبت او با جامعه نسبت سلطه گری و سلطه پذیری خواهد بود و در اینجاست که تباین به معنی شفافیت اندیشه ها باید باشد به تخاصم بدل می شود تخاصمی که نیروهای جامعه با نیروهای رهبری مطلقه درگیر می شود در نتیجه نسبت تباین به نسبت تخاصم نیروها بدل می شود و تا وقتی که این رهبری وجود داشته باشد نیروهای نسبت تباین به نسبت تخاصم نیروها بدل می شود و تا وقتی که این رهبری وجود داشته باشد نیروهای جامعه در تقابل کاهنده به تخریب همدیگر مشغول خواهند بود تا مگر یکی دیگری را از بین ببرد و صد البته جامعه هرگز از بین نمی رود آنچه باید و از بین برود و می رود رهبری مطلق شده است از اینرو در هر جامعه ای اگر مردم خواهان حقوق خود باشند استبداد صددرصد مردنی است چون باطل است و عمر باطل صفر است و جامعه حق است و عمر حق بی نهایت است و همین نسبتها در قضیه شرطیه و در نسبت احکام به جدولی تبدیل می شود که در جای خود مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادامه متن

قضیه موجهه اگر قابل تحویل به دو قضیه موجهه دیگر باشد مرکب و در غیر این صورت بسیط خواهد بود در مرکبه یک قضیه بیان شده و به قضیه دیگر با الفاظی مانند « نه ضرورتا» و یا « دائما» اشاره می شود.

انواع موجهه بسیطه

1- مشروطه عامه = که بیانگر ضرورت نسبت است اما به شرط آنکه عنوان موضوع برای ذات موضوع ثابت باشد.

2- ضرویه ذاتیه = که باینگر ضرورت نسبت میان موضوع و محمول است مادام که ذات موضوع موجود است بدون هیچ قید و شرط دیگری.

3- عرفیه عام = که حاکی از استمرار نسبت است تا وقتی عنوان موضوع برای ذات آن ثابت است.

4- دائمه مطلقه = که بیانگر استمرار نسبت است تا وقتی ذات موضوع موجود است.

5- ممکنه عامه = که بیانگر ضرورت سلب از طرف مقابل نسبتی است که در قضیه بیان شده است.

6-  مطلقه عامه = که بر وقوع و تحقق فعل نسبت دلالت دارد.

7- حینیه ممکنه = که بیانگر سلب ضرورت از طرف مقابل است مادام که ذات موضوع به عنوان خود می باشد.

8- حینیه مطلقه = که حاکی از فعلیت نسبت در زمان اتصاف ذات موضوع به وصف و عنوان خود است.

نقد =

قضیه موجهه چون قابل تقسیم ثنائی نیست به نسبتت وحدت و بساطش پس در مقابل آن موجهه بسیطه دیگری که نقیض او باشد ایجاد باید کرد از اینرو از تعداد هشت قضیه موجهه بسیطه چهار به چهار مقابل یکدیگرند

1- مشروطه عامه              مقابل                       ضرویه ذاتیه

 

2. عرفیه عامه           مقابل                       دائمه مطلقه

3. ممکنه عامه           مقابل                       مطلقه عامه

4. حینیه ممکنه          مقابل                       حینیه مطلقه

مثلا فرد یا گروهی که وحدت و انسجام کامل دارند و مخالف رهبری مطلقه هستند چون فرد یا گروه مسنجم اند و نمی توان در آنها تقسیم ثنائی ایجاد کرد و از درون به اثبات و نفی تقسیم کرد بنابراین آن فرد یا گروه – مشروطه عامه – است یعنی اگر و مگر در کارش است پس بر علیه او – ضروریه ذاتیه – را باید قرار داد تا در مقابل او که نسبت به رهبری مطلقه نفی است اثبات باشد و مراقب او باشد مثل ماموران و اواک که مراقب – مردم هستند.

یعنی مانند نسبت های چهارگانه که نقیض آنها را می توان ایجاد کرد برای قضیه های موجهه بسیطه نیز می توان نقیض بوجود آورد و به محض ایجاد نقیض در تقابل اثبات و نفی قابل کنترل خواهد شد.

در این تقابلها اگر نظر کنیم در مقابل

2 و 3 و 4 ← سه مطلقه قرار داده شده است سئوال اینجاست چرا اینها مطلقه هستند مگر قضیه ای که موجهه است می تواند مطلقه شود باید بگوییم اگر سه مطلقه را در رابطه با رهبری مطلقه قرار بدهیم موجهه – هستند و تابع بی چون و چرا می باشند اما چون وسیله دست رهبری مطلقه هستند با اختیاراتی که رهبری مطلقه به آنها می دهد به نمایندگی از او دارای اختیارات مطلقه می شوند و نسبت به 2 و 3 و 4 این سه مطلقه دارای اختیارات نامحدود می باشند تا نسبت به 2 – 3 – 4 هر اقدامی را بخواهند بکنند.

در نظام ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید – نظامی که بر پایه منطق ارسطوئی بنا شده است نوکران رهبری مطلقه نسبت به مخالفان،  دارای اختیارات مطلقه هستند.  از اینرو- این عمله های استبداد هم نوکرند و هم ارباب نسبت به رهبری مطلقه نوکرند و موجهه ولی نسبت به مخالفان ارباب و مطلقه اند در نتیجه این عمله ها همواره در تناقضات فکری و عملی زندگی می کنند و هر موقع اوضاع بهم بخورد اولین کسانی که به رهبری مطلقه پشت می کنند همین افراد هستند.

ادامه متن

انواع موجهه مرکبه

1- مشروطه خاصه – همان مشروطه عامه است که به عدم دوام ذاتی (نه دائما) مفید شده و حاکی از آن است که ثبوت محمول برای موضوع تنها در صورتی ضروری است که موضوع متصف به عنوان خود باشد و در غیر این صورت سلب فعلیت دارد .

2-  عرفیه خاصه – همان عرفیه عامه است که به عدم دوام ذاتی (نه دائما) مقید شده است و بیانگر آن است که دوام نسبت تنها در صورتی است که عنوان موضوع برای آن ثابت باشد.

3- ممکنه خاصه – همان ممکنه عامه است که به عدم ضرورت ذاتی مقید شده و بیانگر آن است که طرف ایجاب و طرف سلب هیچکدام ضرورت ندارند.

4-  حینیه لادائمه – همان حینیه مطلقه است که به عدم دوم ذاتی (نه دائما) مقید شده است و بیانگر آن است که ثبوت محمول برای موضوع هنگام اتصافش به وصف فعلیت دارد اما دوام ندارد.

5- وجودیه لاضروریه – همان مطلقه عامه است که به عدم ضرورت ذاتی (نه ضرورتا) مقید شده ست و بیانگر آن است که نسبت اگر چه فعلیت یافته اما ضرورت ندارد.

6- وجود لادائمه – همان مطلقه عامه است که به عدم دوام ذاتی (نه دائما) مقید شده است و بیانگر آن است که نسبت اگر چه فعلیت یافته اما دوام استمرار ندارد .

نقد = قضیه موجهه مرکبه ان قضیه ای است که بتوان آن را به صورت دو موجهه مرکبه براساس تقسیم ثنائی به موجبه و سالبه یا به معنی دیگر به موجبه = اثبات و سالبه = نفی تقسیم کرد از اینرو ثنویت و در نتیجه تقابل ایجاد می شود و به مسیری می افتند که باید تشدید شود مثلا در یک نظام بر پایه منطق ارسطوئی رهبری مطلق شده و جامعه در مقابل او موجهه مرکبه است و به همین دلیل می تواند در مردم و گروهها و حزبهای که وحدت و انسجام ندارند نفوذ کند و با ایجاد تقسیم ثنائی در درون آنها انواع تقابلهای مصنوعی را بوجود آورد با پول – مقام – موقعیت تجاری فرهنگی و ... و از این راه قضیه های حملیه را می تواند به شرطیه بدل کند و از راه کشاندن آنها در فرمول جدول نسبت های احکام (بحث خواهد شد) آنها را رو در رو قرار داده و با تفرقه باندازو حکومت کن را ادامه بدهد – به همین دلیل است که همه حکومت های استبدادی کارشان حذف – رقیبان – مخالفان – و دشمنان است :

1-  با با ایجاد  نقیض برای آنها و کنترل و محدود کردن و بستن مدار آنها را از فعالیت باندازند تا خود آنها به خارج مهاجرت کنند و اگر ماندند کشته شوند.

2- کشاندن بعضی از آنها به داخل خود و ایجاد تفرقه در گروهها و حزب ها که به متلاشی شدن آنها می انجامد.

این هر دو را منطق ارسطو – فرمول داده تا صاحب منطق ارسطو با پیاده کردن آن به هدف خود برسد بنابراین بحث موجهه بسیطه – و موجهه مرکبه – باید با دقت مطالعه کرد تا به دام صاحب آن منطق نیافتاد منطق استبداد – در همه زمانها و مکانها یکی بوده است فقط شکل آن فرق می کند اما محتوی – همان ثنویت تک محوری است مثلا در مارکسیسم که اصل بر تضاد و تناقض است – پس معلوم می شود که هرگز تضاد و تناقض از بین نخواهد رفت چون با از بین رفتن آن دنیا از حرکت باز می ماند با همه این احوال آنها هم دست به حذف و قتل زدند می زنند.

اما در منطق ارسطو اصل بر عدم تضاد و عدم تناقض است و شخص صاحب این منطق به امید اینکه روزی تضاد و تناقض نباشد روزبروز و هر روز بیشتر از قبل دست به حذف و قتل می زند تا روزی که هیچ ضد و نقیض بر او باقی نماند.

ادامه متن از 290 – اقسام قضیه شرطیه

1-  متصله لزومیه و متصله اتفاقیه

الف – لزومیه – متصله ای است که میان طرفین آن اتصال حقیقی برقرار است و این در جایی است که رابطه علی و معلولی مقدم و تالی برقرار است و یا هر دو معلول یک علت می باشند.

ب – اتفاقیه – متصله ای که میان دو طرف آن پیوندی که ملازمه میان آن دو را ایجاب کند وجود ندارد بلکه به طور اتفاقی همراه با هم تحقق یافته اند.

نقد =

برای هر کدام مثال می آوریم تا خواننده متن را خوب بفهمد

مثال در متصله لزومیه – اگر آب گرم شود منبسط می گردد.

در این مثال مقدم علت تالی است یعنی گرم شدن – علت – منبسط شدن است مثال در متصله اتفاقیه.

هر گاه محمد وارد کلاس شود درس از پیش شروع شده است.

در اینجا هیچ پیوندی میان آمدن محمد به کلاس و شروع درس از پیش وجود ندارد این بحث با منطق توحیدی سازگاری دارد – چه لزومیه چه اتفاقیه هر دو براثرعلتهای بوده که می توان با منطق توحیدی به شناخت آنها مبادرت کرد در منطق ارسطو این مباحث در قیاس کاربرد دارد و براحتی همه قیاسهای شرطی را به متصله تبدیل کرد.

ادامه متن

2-  قضیه منفصله عنادیه و اتفاقیه

الف – عنادیه – منفصله ای است که میان طرفین آن تنافی و ناسازگاری حقیقی برقرار بوده و ذات نسبت در هر یک از طرفین با ذات نسبت در طرف دیگر تنافی و ناسازگاری دارد.

ب- اتفاقیه – منفصله ای است که به طور اتفاقی و تصادفی در اثر یک امر بیرون از ذات با یکدیگر جمع نشده و یکی بدون دیگری تحقق یافته است .

نقد = در این بحث نیز بجای اتفاقیه که در بحث قبلی نیز بود کلمه تصادفیه را بکار می بریم که در خود متن نیز آمده است پس قضیه منفصله عبارتند از : عنادیه و تصادفیه . و برای هر کدام مثالی می آوریم.

مثال : در منفصله تصادفیه – کسی که در اتاق نشسته یا محمد است و یا علی است و اگر برحسب تصادف و یا از روی اطلاعات دیگر بدانیم که غیر آن دو در اتاق نیست منفصله تصادفیه در منطق ارسطو در راهنمائی اندیشه بی اثر است چرا که با اصول دیگر برای ایجاد تقابل ناسازگاری دارد ولی در منطق توحید با تحقیق و مطالعه یا این یا آن بودن را می توان شناخت.

مثال : در منفصله عنادیه – عدد صحیح یا زوج است و یا فرد است این بحث با منطق توحیدی قابل تعریف است وهم می توان اسباب و علل را شناخت و هم اینکه هر عددی زوج یا فرد بودنش را شناخت چرا که انسان با همان منطق عقل اعداد را شناخته و بوجود آورده است چرا که اصلا پایه اعداد بر یگانگی است تا یک نباشد دو نیست چون دو – در واقع – یک و یک است و سه یک و یک و یک – است علم اعداد بر پایه توحید بنا شده است و انسان پس فرد و زوج بودن را بر آنها نامگذاری کرده است اما انسانهای که اصل راهنمای اندیشه و عملشان بر ثنویت است می تواند زوج و فرد را در تقابل قرار دهند و بر پایه تقسیم ثنائی بگوید هر چه زوج است خودی است در نتیجه هر چه فرد است غیر خودی می شود و حکم نفی و اثبات بر آنها صادر کند چرا که حکم در منطق ارسطو بر پایه قیاس بر پایه ثنویت است و با قیاس به رای – سیاه را می توان سفید و سفید را سیاه کرد به این دلیل است که خواهیم دید از همین منفصله عنادیه – متداخلان  تحت التضاد و تضاد و تناقض ظهور خواهد کرد .

ادامه متن

3-  منفصله عنادیه بر سه قسم است – حقیقیه – مانعه الجمع و مانعه الخلو .

الف – حقیقیه – منفصله ای است که دو طرف آن نه با هم صادق می باشند و نه کاذب.

ب – و مانعه الجمع – آن است که دو طرف آن با هم صادق نمی باشند اما هر دو می توانند کاذب باشند.

ت – و مانعه الخلو – آن است که دو طرف آن نمی توانند کاذب باشند اما می توانند صادق باشند.

این در مورد موجبه بود و اما دو سالبه هر یک از این امور نفی می شود مثلا در سالبه حقیقیه بیان می شود که اجتماع دو طرف در صدق و یا کذب ممکن است.

نقد =

الف – شرطیه منفصله عنادیه حقیقیه در واقع همان تناقض است هر دو نمی توانند با هم صادق باشند یعنی قابل جمع نیستند – هر دو نمی توانند کاذب باشند یعنی قابل رفع هم نیستند پس اگر یکی صادق بود و دیگری حتما کاذب خواهد بود و این درست همان تعریف تناقض است و می دانیم که در تناقض اشد تقابل میان اثبات و نفی برقرار است طوری که حتما باید یکی از طرفین حذف شود تا تقابل میان آنها حل شود از اینرو در منطق ارسطو وقتی که این فرمولها را داخل در جامعه انسانها کنیم و در زندگی این روابط را جستجو کنیم می بینیم که ثنویت تک محوری که فرمول استبداد است بر این پایه قرار دارد و منطق ارسطو که در اصل به عدم تناقض معتقد است نه برای اینکه انسان بر پایه توحید اندیشه و عمل کند بلکه برای اینکه در این منطق – خود شخص صاحب این منطق .

1-  با ایجاد تقسیم ثنائی – خالق ثنویت است.

2-  و رشد این ثنویت در حد اعلی شدت آن تناقض میان صاحب منطق.

و دیگری را بوجود می آورد اما چون بر اصل عدم تناقض   معتقد است پس برای اینکه از این تناقض نجات یابد  یا باید طرف مقابل را که غیرخودی است حذف کند یا اینکه اگر طرف مقابل قوی تر بود او را حذف می کند البته اگر او هم معتقد به منطق ارسطوئی باشد و الا در منطق توحیدی هدف خلع سلاح او و دعوت به منطق توحید است.

از اینرو تناقض فرمول استبداد است و منطق ارسطو فرمول خلق و حل تناقض است رابطه انسانها :

1- شرطیه است – یعنی بین دو انسان رابطه مشروط می شود که یا این یا آن باشد.

2-  منفصله است – یعنی نمی توانند با هم جمع شوند و همکاری کنند.

3- عنادیه است – یعنی دشمنی ایجاد می کند به درجه ای که باید یکی باشد دیگری نباشد و از ابتدای شروع تا انتها.

رابطه خودی و غیرخودی میان دو طرف متقابل اثبات و نفی برقرار است. اینکه ملاها مدام صحبت از خودی و غیرخودی می کنند به این دلیل است چون منطق ارسطوئی منطق دشمن سازی و دشمن ستیزی است شخصی که صاحب این منطق باشد یک لحظه در ذهن خود  قادر به این نخواهد بودکه در جهان دشمن نداشته باشد از اینرو از یک قضیه شرطیه منفصله عنادیه – دو تناقض سر بر می آورد.

1-  موجبه کلیه متناقض با سالبه جزئیه می شود و

2-  سالبه کلیه متناقض با موجبه جزئیه می شود.

و اگر قضیه شرطیه منفصله عنادیه را منفی کنیم یعنی تبدیل به سالبه  کنیم در واقع قضیه نه شرطیه و نه منفصله و نه عنادیه است در نتیجه به یک قضیه حملیه بدل می شود که قبلا مورد مطالعه قرار دادیم و آنچه که در قضیه حملیه – ثنویت را ایجاد می کرد رابطه موضوع و محمول بود که به مطلقه موجهه تقسیم می شد.

ب – مانعه الجمع موجبه – در واقع همان ضدین است دو ضد با هم قابل جمع نیستند ولی قابل رفع هستند از اینرو وقتی می گوئیم قابل جمع نیستند در واقع میانشان ثنویت برقرار است به درجه ای که اگر در یک مکان نزدیک هم شوند با تخریب هم دیگر خواهد بود تا یکی یا هر دو از بین بروند ولی اگر از هم جدا شوند می توانند باقی بمانند و فرمول خودی و غیرخودی میانشان حاکم است و اگر این ضدین جزئی باشد یعنی جزئی از این با جزئی از آن – آن را داخل تحت تضاد می گویند و اگر کلی باشد یعنی کل این با کل آن – آن را تضاد می نامند و رابطه ثنویت یعنی اثبات و نفی میانشان برقرار بوده تا یکی از طرفین حذف شود و اگر مانعه الجمع را سالبه کنیم در واقع تضاد را به تفاهم تبدیل کرده ایم یعنی ضدیت را از آن دو سلب کرده ایم از اینرو مانعه الجمع تبدیل به قابله الجمع می شود و چون قابل جمع هستند قابل رفع نخواهند بود از اینرو آن دو را متدالخلان موجبه می گویند یعنی موجبه کلیه و موجبه جزئیه نتیجه آن است.

ت – مانعه الخلو – اگر موجبه باشد در واقع همان متداخلان سالبه هستند یعنی سالبه کلیه با سالبه جزئیه – این دو نمی توانند از هم خالی شوند از اینرو قابل جمع هستند و قابل رفع نیستند.

و اگر مانعه الخلو را سالبه کنیم در واقع متداخلان را به ضدین بدل کرده ایم و مانعه الخلو – به قابله الخلو بدل شده است و چون قابل جمع نیستند اما قابل رفع هستند پس این همان فرمول ضدین است و اگر این ضدین در جزئی با جزئی باشد آن را تحت التضاد و اگر کلی با کلی باشد آن را تضاد می گویند.

از اینرو از قضیه شرطیه منفصله عنادیه ما می توانیم اموری را استخراج کنیم که به درد قانون تقسیم ثنائی می خورد یعنی انواع تقابلها را بدست آورده ایم که چگونه منطق ارسطو آن را کتمان کرده و به اسم های دیگری آنها را بیان کرده و در مبحث نسبت های احکام قضایا که صحبت از متداخلان – داخل تحت تضاد و متضاد و تناقض می کند ولی روشن نمی کند که احکام قضایا به کدام قضایا ارتباط دارد  و چگونه بوجود می آید و سرچشمه آنها کجاست و ما در اینجا روشن کردیم که همه این احکام برای حل قضیه شرطیه منفصله عنادیه است که برای حل آن انواع ثنویت ها را در جدولی قرار داده اند که جدول را کمی بعد خواهیم آوریم.

بنابراین برای تعریف یک قضیه شرطیه عنادیه ما نیاز به این داریم که براساس قانون تعریف بر پایه تقسیم ثنائی انواع ثنویت ها را با درجه و مراتب آن در قضیه بشناسیم و برای حل تقابلهای ایجاد شده براساس تقسیم امور به خودی و غیرخودی – با حذف غیرخودی به حل مشکل نایل گریم از اینرو برای حل هر مشکل احکامی لازم است و احکام طبق منطق ارسطو بر پایه ثنویت ها بوجود می آید و در این ثنویت باید اثبات ها و نفی ها را خوب بشناسیم و نیز درجه و مراتب تقابلها را باید بدانیم تا اولویت را رعایت کنیم مثلا در جائی که متداخلان – و تحت التضاد و تضاد و متناقض هست البته باید اول تناقض را حل کرد چون تناقض درجه اعلی و اشد تقابل است و سپس به ترتیب به تضاد و تحت تضاد و به متداخلان برگردیم در واقع این حرکت در منطق ارسطو یک حرکت دایره ای تکرار شونده است که تا وقتی که صاحب منطق زندگی می کند گرفتار این دایره است دایره – زور واستبداد  وخشونت و تروریسم – از این رو منطق ارسطو منطق باطل و جهنمی است هر کس بر پایه این منطق اندیشه و عمل کند در دنیا و آخرت در جهنم خواهد بود هرگز آرامش و لذت و خوشحالی در زندگی نخواهد داشت و همیشه باید در بحران باشد – انسان سالم اگر یک لحظه در امری گرفتار ثنویت می شود کلافه می شود ببیند این کسانی که اصول پایه و راهنمای اندیشه یشان ثنویت است در چه وضعی زندگی می کنند و به درستی قرآن این ها توصیف می کند.

سوره طه آیه 124:

و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکاً و نحشره یوالقیامه اعمی

و کسی که روگردانید از  ذکر من (اصول راهنمای توحیدی) پس همانا برای او زندگی تنگناست و محشور می کنیم او را روز قیامت نابینا (چرا که در دنیا بدلیل اصول فکری باطل نابینا بود و حق را نمی دید).

انواع ثنویت ها  (متداخلان و تحت التضاد و تضاد وتناقض .)... مرض است مرض را باید معالجه کرد و کار انبیاء همین بود و اصول راهنمای منطق توحیدی دوای همه امراض فکری است باید اصل پایه و راهنما را از شرک (ثنویت) به توحید و تفاهم و برادری و برابری و دوستی گذاشت از اینرو انبیاء برای کشتن کافران نیامده بودند بلکه برای راهنمائی آنها به ایمان به توحید آمده بودند اما کسانی که منطقشان ارسطوئی است هر کس را غیرخودی یافتند می کشند و نابود می کنند از اینرو منطق ارسطو منقط قاتلیت است منطق همه فرعونها – چنگیزها – هیتلرها – پینوشه ها – ملوسویج ها و خمینی ها و خامنه ای ها و صدام ها و غیره است در یک کلمه منطق استبداد و دیکتاتوری هاست منطق ولایت مطلقه انحصاری است .

ادامه متن

ص 291 – احکام قضایا

گاهی اثبات یا نفی یک قضیه از راه اثبات یا نقی قضیه دیگری که نسبتی با آن دارد میسور یا آسان تر است و لذا آشنائی با احکام و نسبت های میان قضایا یک امر ضروری است.

نقد =

اگر اثبات را حق و نفی را باطل در نظر بگیریم در واقع این مطلب به ما می گوید که در تعریف حق یا باطل ما می توانیم از قضیه های دیگری که با قضیه موردنظر ارتباط دارند استفاده کنیم اگر منظور فقط استفاده در حد یک رابطه با قضیه موردنظر باشد.

 بله – ضروری است اما شناخت قضیه فقط با شناخت ارتباط های خارجی آن امکان ندارد آن ارتباطی را باید شناخت که در هستی قضیه موردنظر اثر دارند و الا شناخت روابط درونی و بیرونی یک قضیه است که به ما شناخت دقیقتری را ارائه می دهد و حقانیت یک قضیه باید از ذات آن باشد یعنی از خود او باشد و الا روابط خارجی نمی توانند به قضیه ای حقانیت بدهند بلکه در بطلان یک قضیه است که روابط خارجی بسیار موثراست با همه این احوال در شناخت حقانیت و بطلان یک قضیه باید درمجموعه نظام ورهبری  ومسیر و جهت قضیه را مطالعه کرد  اگر قضیه در مجموعه نظام و رهبری و مسیر و جهت خود به توحید رسید حق است و الا به درجه ای دچار باطل شده است. و مشکل اساسی آنجا مطرح می شود که اگر قضیه ای با قضیه دیگری رابطه داشت باید معین کرد که چه میزانی و اصولی را باید پیروی کرد که بوسیله آن حکم بدهیم که در د و قضیه کدامشان حق و کدامشان باطل است زیرا حکم – احتیاج به موازین حکم دارد – بدون – موازین – حکم دادن یعنی حکم دهند خود را مطلق باید بداند و با رای شخصی خود و با میزان قرار دادن خود قیاس به رای بکند – و در واقع من مطلق شده اوست که میزان قیاس قرار داده شده است و اگر هر انسانی چنین اندیشه و عمل کند دو انسان نمی توانند در یک جا زندگی کنند مگر با زور و استبداد و اسیر کردن یکی دیگری را یعنی افتادن به دام شرک عملی – یعنی ثنویت تک محوری که فرمول ابدی استبداد است

در باب پنجم در بحث حجت و تالیف آن بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

ادامه متن

1- تناقض – تناقض میان دو قضیه یک نحوه از اختلاف میان آنهاست که ذاتا مقتضی است یکی از آنها صادق و دیگری کاذب باشد برای اینکه دو قضیه متناقض باشند باید در نه امر اتحاد داشته باشند.

1- موضوع                         2- محمول                         3- زمان

4- مکان                    5- قوه و فعل             6- کل و جزء

7- شرط                    8- اضافه                   9- حمل

و نیز باید کم و کیف آنها مختلف باشد پس نقیض

موجبه کلیه – سالبه جزئیه

نقیض – موجبه جزئیه – سالبه کلیه است و به عکس همچنین اگر قضیه موجهه باشد نقیض آن نیز موجهه است اما جهتش برخلاف جهت آن قضیه می باشد اجتماع متناقضان در صدق و کذب محال است پس اگر یکی از آنها صادق باشد دیگری کاذب خواهد بود و اگر یکی از آنها کاذب باشد دیگری صادق خواهد بود.

ملحقات تناقض

2- تداخل – نسبت میان موجبه جزئیه و موجله کلیه و نیز نسبت میان سالبه جزئیه با سالبه کلیه تداخل است و اگر کلیه صادق باشد جزئیه صادق خواهد بود و اگر جزئیه –کاذب باشد کلیه نیز کاذب خواهد بود.

3- داخل درتحت تضاد – موجبه جزئیه و سالبه جزئیه داخل در تحت تضاد هستند و اگر یکی از آن دو کاذب باشد دیگری صادق خواهد بود .

4- تضاد – نسبت میان موجبه کلیه و سالبه کلیه تضاد است و صدق هر کدام از آن دو مستلزم کذب دیگری است .

ص 252

پیش از این دانستیم مقصود از تناقض که یکی از اقسام تقابل را تشکیل می دهد چیست در اینجا تعریف دقیق و فنی خصوص تناقض در قضایا را ارائه می دهیم و آن اینکه :

تناقض القضایا : اختلاف فی القضیین یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقه و الاخری کاذبه =  تناقض قضایا یک نحوه تفاوت میان دو قضیه است که خودش به تنهایی موجب می شود یکی از آنها درست و دیگری نادرست باشد.

در تعریف تناقض باید قید « لذاته » آورده شود زیرا اختلاف دو قضیه گاهی موجب صادق بودن یکی و کاذب بودن دیگری می شود اما نه بخاطر خود آن اختلاف بلکه بخاطر امر دیگری مثلا وقتی می گوییم هر انسانی حیوان است و هیچ انسانی حیوان نیست ،یکی از این دو قضیه صادق و دیگری کاذب است اما این بخاطر ذات این دو قضیه نیست بلکه به خاطر آن است که موضوع اخص از محمول است و اگر موضوع اعم از محمول بود هر دو قضیه کاذب می بود مانند:

هر حیوان انسان است و هیچ حیوانی انسان نیست.

مقصود ما از تفاوت و اختلافی که ذاتا موجب صدق یکی و کذب دیگری است.  آن نحوه اختلافی است که قضایا در ضمن هر ماده ای باشند و نسبت میان موضوع و محمول هر گونه باشد چنین اقتضایی را دارد مانند نحوه اختلاف موجبه کلیه و سالبه جزئیه.

شروط تناقض

از ص 253 از متن اصلی کتاب

برای تحقق تناقض میان دو قضیه لازم است آن دو قضیه در هشت امر اتحاد و در سه امر اختلاف داشته باشند.

وحدت های هشت گانه:

اموری که دو قضیه باید در آن اختلاف وحدت داشته باشند وحدتهای هشتگانه نامیده می شوند این امور عبارتند از:

1-موضوع = اگر موضوع دو قضیه مختلف باشد آنها تناقض نخواهند بود مانند: علم سودمند است جهل سودمند نیست.

2-محمول = اگر محمول دو قضیه  مختلف باشد آنها متناقض نخواهد بود مانند علم سودمند است – علم زیان بخش نیست.

3-زمان = با توجه به این شرط قضیه ، خورشید تابناک است، یعنی در روز و قضیه (خورشید تابناک نیست، یعنی در شب متناقض نیستند).

4-مکان = با توجه به این شرط قضیه (زمین حاصلخیز است ، یعنی در جلگه)  و قضیه (زمین حاصلخیز نیست، یعنی در کویر متناقض نیستند.)

5-کل و جز = باید دو قضیه متناقض در کل و جزء همانند باشند از اینرو قضیه (ایران حاصلخیز است) یعنی بخشی از آن با قضیه (ایران حاصلخیز نیست) یعنی همه آن متناقض بشمار نمی روند.

6-شرط= باید دو قضیه متناقض اگر مشروط هستند شرطشان یکی باشد بنابراین قضیه (دانش آموز اگر تلاش کند پایان سال موفق می شود) و قضیه (دانش آموز اگر تلاش نکند موفق نمی شود) متناقض نمی باشند.

7-اضافه = اگر موضوع یا محمول دو قضیه از امور نسبی و اضافی باشند باید مضاف الیه آنها یکی باشند تا بتوان آن را نقیض هم بشمار آورد بنابراین قضیه (چهار نصف است) یعنی نسبت به هشت و قضیه (چهار نصف نیست) یعنی نسبت به ده متناقض نیستند.

8-قوه و فعل = یعنی باید دو قضیه در قوه و فعل متحد باشند بنابراین قضیه (محمد بالقوه مرده است) با قضیه (محمد بالفعل مرده نیست) تناقضی ندارد.

    یک نکته = آنچه میان منطق دانان شهرت دارد همین وحدت های هشتگانه (1)  است .

    9-  و برخی از ایشان ( =  صدرالمتالهین و پیروان او) وحدت حمل را نیز بر آن افزوده اند و گفته اند حمل دو قضیه باید از نوع حمل شایع باشد و یا از نوع حمل اولی باشد و این شرط البته لازم است و لذا دو قضیه متناقض باید اتحاد در حمل داشته باشند و اگر حمل در یکی اولی و در دیگری شایع باشد هر دو می توانند با هم صادق باشند مانند:  جزئی – جزئی است یعنی به حمل اولی و جزئی نیست یعنی به حمل شایع چرا که مفهوم جزئی خودش مصداقی از مفهوم کلی است زیرا بر موارد متعددی صدق می کند.

1 – امام فخر رازی همه وحدات را به دو وحدت موضوع و محمول ارجاع داده است.

اختلاف در متناقضین

گفتیم : دو قضیه متناقض باید در سه امر با هم اختلاف داشته باشند یعنی در کم و کیف و جهت .

اختلاف در کم و کیف =

مقصود از اختلاف دو قضیه در کم و کیف آن است که اگر یکی از آن دو موجبه بود دیگری سالبه باشد و اگر یکی از آن دو کلیه بود دیگری جزئیه باشد بنابراین موجبه کلیه – نقیض سالبه جزئیه است – و موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه می باشد.

اختلاف در جهت

اختلاف در جهت نیز امری است که طبع تناقض خواهان آن است مانند اختلاف در ایجاب و سلب چرا که نقیض هر چیزی رفع آن است پس همانگونه که ایجاب با سلب و سلب با ایجاب رفع می شود جهت یک قضیه نیز با جهت دیگری که نقیض آن است رفع می شود.

نقد =

اصلاح لفظی = اختلاف در جهت نیز امری است که طبع تناقض خواهان آن است مانند اختلاف در اثبات و نفی چرا که نقیض هر چیزی رفع آن است پس همانگونه که اثبات با نفی و نفی با اثبات رفع می شود جهت یک قضیه نیز با جهت دیگری که نقیض آن است رفع می شود .

نقد =

قبل از اینکه به مباحث دیگر بپردازیم خود اصل تناقض را نقد می کنیم.

بعضی ها فکر می کنند تناقض فقط میان بود و نبود است – در صورتی که میان بود و نبود اصلا تناقضی وجود ندارد چرا که تناقض یک رابطه است و در رابطه باید دو طرف وجود داشته باشند تا رابطه معنی پیدا کند بنابراین میان بود (هستی) و نبود (نیستی) نمی تواند رابطه بوجود بیاید و معنی کلمه نقض شکستن و از بین بردن است در صورتی که هستی نمی تواند نیستی را از بین ببرد. چون چیزی نیست تا بشکند و از بین برود و نیز نیستی نمی تواند هستی را بشکند و از بین ببرد چون چیزی که نیست به هستی اثر ندارد اگر تناقض را به این درجه از تقابل بخواهیم بیان کنیم به این تناقض مطلق می توان گفت و تناقض مطلق – ابدا وجود ندارد – زیرا باید هستی مطلق با نیستی مطلق متقابل شوند همانطور که گفتیم نیستی مطلق وجود ندارد تا مقابل با هستی مطلق شود و اگر برای نیستی مطلق – هستی خیالی هم قائل شویم در لحظه ای که برای نیستی – هستی قائل شدیم در واقع دو موجود داریم که هیچ کدام دیگر مطلق نیستند چون نسبت به یکدیگر حد و حدود پیدا می کنند در نتیجه نسبت بهم نسبی خواهند شد نتیجه مهم این است که تناقض – نوعی از تقابل است که اشد تقابلات است و میان دو موجود بوجود می آید که به دلیل شدت تقابل نمی توانند وجود هم دیگر را تحمل کنند.  در نتیجه یکی دیگری را از هستی ساقط می کند و همانطور که در بحث قضایا و احکام بیان شده است . تقابل از لحظه ای شروع می شود که انسان شرک (ثنویت ) را اساس روابط میان پدیده ها قرار می دهد و با سیر تدریجی از متداخلان و تحت التضاد و تضاد به تناقض می رسد که آن لحظه حذف یکی دیگر راست.

همانطور که در تعریف تناقض که به زبان عربی در متن کتاب آمده نشان می دهد که تناقض نسبی میان دو موجود است.

تناقض القضایا – اختلاف فی القضیین یقتضی لذاته ان تکون احدی هما صادقه و الاخری کاذبه

ترجمه: تناقض قضیه ها – اختلافی در دو قضیه است که حکم می دهد بذاتش که باشد یکی از آن دو صادق و دیگری کاذب.

ملاحظه می کنید اختلافی در دو قضیه است پس دو قضیه باید وجود داشته باشند تا تناقضی میانشان بوجود آید – و اختلاف در ذات آنها باشد.

اما سئوال این است که چگونه دو قضیه متقابل به درجه تناقض می رسند؟

همان طور که بیان شد تناقض یک رابطه است بنابراین وقتی که ما دو موجود داشته باشیم یا هر دو با همدیگر – یا یکی با دیگری بخواهد بر پایه شرک (ثنویت) رابطه برقرار کنند و یا کند و چون شرک میزان باطل است اگر هر دو بخواهند با همدیگر بر پایه شرک رابطه برقرار کنند هر دو باطل هستند و چون شرک میزان راهنمای اندیشه و عمل شود انسان را به انواع تناضات دچار می کند و اگر یکی بر پایه شرک با دیگری که می خواهد بر پایه توحید رابطه بگیرد – رابطه برقرار کنند یکی باطل و دیگری حق است.

از طرف دیگر بر پایه منطق فطرت عقل دانستیم که هر پدیده ای مجموعه ای است دارای نظام رهبری مسیر و جهت حرکت – در نتیجه دو قضیه یا دو شخص یا دو دولت و یا یک حکومت با مردم – وقتی رابطه اش به تناقض می رسد که یکی یا هر دو با همدیگر در مجموعه نظام و رهبری مسیر و جهت حرکت اندیشه و عمل با دیگری پایه را بر شرک گذاشته باشد از اینرو تناقض در روابط انسانها از اصل راهنمای اندیشه و عمل او نشات می گیرد- در نتیجه اصل راهنمای شرک (ثنویت) خالق – تناقض است اگر دو انسان یکی بر پایه توحید و دیگری بر پایه شرک (ثنویت) – اندیشه و عمل کنند نسبت بهم دیگر متناقض هستند و چون توحید صادق و شرک کاذب است به معنی دیگر صادق حق و کاذب باطل است. حق و باطل متناقض می باشند و ناگفته نماند باطل در موضع هجومی و حق در موضع دفاعی است.

 در پایان این بحث باید یادآوری شد که:

تعریف تناقض با شروط نه گانه و اختلاف در سه مورد نظر به تناقض مطلق دارد که همانطور که بیان شد وجود ندارد و بوجود نمی آید آنچه که در انسان و در جامعه انسانها بوجود می آید تناقض در پدیده های نسبی است و می توان گفت:

دو قضیه وقتی متناقض می شوند که:

 در مجموعه نظام و رهبری و مسیر و جهت حرکت یکی بر پایه توحید و دیگری بر پایه شرکت (ثنویت) باشد.

متن=

ص-258 ار کتاب المنطق ج1

در میان منطق دانان از گذشته معمول بوده است که نسبتهای  میان قضایای محصوره را بدین شکل تصویر کنند

موجبه کلیه                       اختلاف در کیفیت                        سالبه کلیه      

هر الفی ب است	متضاد	هیچ الفی ب نیست
متداخلان	متنا قضان	متداخلان
بعضی الف ب است	تحت تضاد	بعضی الف ب نیست

    نقد = قبل از هر چیز باید جدول نسبت های احکام را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم تا توضیح ما در رابطه با متداخلان و نیز تحت تضاد – تضاد و تناقض از روشنی برخوردار باشد – جدول تقابل نسبت های احکام قضایا که از زمان ارسطو بدین سو در همه کتابهای منطق آمده است – اما هیچ کس توضیح نداده است که این جدول :

1- در رابطه رهبری و جامعه چه چیزی را مطرح می کند و چرا به این شکل باید باشد.

2-  رابطه این جدول با بحث قیاس چیست.

3-  کاربرد عملی آن چیست و چگونه است.

در جواب باید گفت اگر ما کمی به عقب برگردیم دیدیم که در منطق  صوری ارسطو اصل بر تقسیم ثنائی است و قضیه را به مطلقه و موجهه تقسیم می کند و اگر این دو فرمول را در جامعه قرار دهیم رهبری جامعه مطلقه و مردم موجهه هستند و اگر رابطه این رهبری با جامعه شرطیه شود تقابلهای که در قضیه شرطیه بوجود می آید احتیاج به حل دارد برای حل این تقابلها است که ارسطو این جدول را طرح کرده است و در این جدول تقابلهائی که رهبری مطلقه با مردم دارد نشان داده شده  و راه حل – خروج از این تقابل نیز نشان داده شده است اما ترتیب این جدول بر پایه چهار قیاس بوجود آمده است که نتایج این چهار قیاس در چهار زاویه جدول قرار داده شده است (که در بحث قیاس آنها را خواهیم دید که چگونه به دست می آید ) و کاربرد عملی آن هم بر پایه یک قیاس استثنائی است (که بعد از بحث قیاس خواهد آمد).