سامانه پیشنهادی برای آیند ه جنبش مردم ایران
اگر مردم فقط جمهوری ایران را خواستند
پيشگفتار
در آغاز به يك بررسى تاريخى مىپردازيم و علل شكست استقرار مردمسالارى در تجارب گذشته تاريخ ايران را اجمالاً بررسى مىنمائيم. اين مقدمه از آنجا لازم است كه ما ايرانيها بارها بهاى اين امر را پرداختهايم كه بجاى نقد و بررسى تجربهها و در نتيجه تصحيح اشتباهات و ادامه تجربه، يا به تكرار آنها پرداخته و يا تجربه را نيمه كاره گذاشته و تجربهاى ديگر را آغاز كردهايم و در نتيجه گذشته به مثابه چراغ راه آينده نگشته و در مدار بسته به پايان نرساندن تجربهها واماندهايم. بعد از اين مقدمه، اصول و فكر راهنمايى كه نظام مورد نظر ما بر آنها استوار است را تشريح ميكنيم .تعاريف اين اصول از ديدگاههاى مختلف همواره در ابهام ماندهاند و اغلب بدون وارد شدن به اين بحث اساسى به ارائه نظر در باره شكل دولت پرداخته شده است. در نتيجه بحثها بيشتر به روى اشكال بودهاند و نه درباره محتواى نظامها. پس از روشن كردن اين اصول، مشخصات و شكل نظام مورد نظر و بيان حقوق شهروندان را بعنوان پيشنهادى براى بحث و نقد در اختيار مردم ايران مىنهيم.
مقدمه
تجارب گذشته در هر جامعه اى براى تشكيل سامانه مردمسالار بايد فكر راهنمايى متناسب با آن سامانه وجود داشته باشد. در ايران در صد سال اخير تحولاتى روى داد كه بنيادهاى ذهنى و عينى استبداد را ضعيف كرد. از سه عامل اصلى يعنى دولت شاهنشاهى-کمونیسم و بالاخره استبداد دينى، اولى از بين رفت، دومى ضعيف شد و سومى هنوز در احتضار ميكند. فرد فرد ما ايرانيان بايد بدانيم كه در فرهنگ ملى ما نقاط قوت زيادى وجود دارند، نقاط ضعف نيز وجود دارند و از جمله يكى از كارهاى نيروهاى مردمسالار امروز شناختن اين نقاط ضعف و پيدا كردن راه حلهايى براى از بين بردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت است. در هر جامعه نيروهايى هستند كه در تاسيس نظام دمكراتيك نقش عمدهاى پيدا ميكنند. در نهضتهاى گذشته متاسفانه فكر راهنماى اين نيروها با فكر راهنماى نهضتها تطابق نداشت و از علتهاى اصلى انحراف نهضتها و پاى نگرفتن مردمسالارى اين اختلاف در فكر راهنما بوده است. پيش از وارد شدن در طرح عملى بحث نظام مورد نظر ما ابتدا لازم است به تجربههايى كه در تاريخ معاصر ما مردم ايران انجام دادهايم، نظرى افكنده و ببينيم چگونه شد كه انقلاب مشروطه و بدنبال آن ملى كردن صنعت نفت و سپس انقلاب اسلامى بهمن 57 به برقرارى مردمسالارى نيانجاميدند. ايراد كار كجا بود؟ در جنبش مشروطه ابتدا برخى از روشنفكران، اعم از غير روحانى و روحانى كه با نظريههاى غرب در مورد دولت مشروطه آشنايى پيدا كرده بودند، پرچمدار جنبش شدند. در همين دوران مخالفين اين نظر، نظريه مشروعه را به ميان آوردند و دو دسته با يكديگر به مبارزه پرداختند. نظريه مشروطه خواهى در توده مردم چنان مينمود كه هدف از اين جنبش برقرارى عدالتخانه و استقرار حكومتى عادل و پايان دادن به ظلم و استبداد است. پس تقريباً حمايت عمومى جانب مشروطه را گرفت و با حمايت بخشى از روحانيت، مشروطهخواهان غلبه كردند. اما چرا با اينكه در جنبش مشروطه اين پيروزى بزرگ كسب شد و در ذهنيت جامعه اسطوره ايدئولوژى شاهنشاهى شديداً تضعيف گشت، نظام مورد نظر تحقق نيافت؟ شايد عوامل بسيارى را بشود براى انحراف از آرمان اصلى جنبش مشروطه كه همان استقرار مردمسالارى بود، برشمرد ولى عواملى كه تجربهپذير و ملموسترند عبارتند از :
1 - در درون خود سامانه پيشنهادى تناقض وجود داشت. بهمين خاطر قابل پياده كردن و اجرا در جامعه نبود. طبق سامانه پيشنهادى، شاه داراى حق نصب وزرا و فرماندهى كل قوا بود، در عين حال مسئوليت نداشت. از آنجا كه شاه اختيارات قبلى خود را خواستار بود، از هر زمينهاى در جهت اعمال قدرت استفاده ميكرد. مثلاً محمد عليشاه، نه تنها اين اختيارات و بيشتر از آن را بكار مىبرد، بلكه توقع بيشتر از آن داشت و ميگفت مجلس باشد ولى در سياست دخالت نكند!! قدرت بين شاه و مجلس و روحانيت به ترتيبى تقسيم شده بود كه بجاى يك مجموعه هماهنگ، مراكز در حال نزاع بوجود مىآورد.
2 - دستگاه روحانيت خواهان اجراى فقه بعنوان قانون بود. همانطور كه ميدانيم فكر راهنماى فقه با چهارچوبى که از فلسفه ومنطق صوری دارد، یونانی زده و استبدادى و بر اطاعت مطلقه بنا نهاده شده است، بنابراين با مشروطه در تعارض واقع ميشد. روحانيون مشروطهخواه نيز در رفع اين نقيصه يا كوششى نكردند و يا اگر كردند ناچيز بود. ميدانيم هر طرحى بايد در جامعه، طرز فكر متناسب با خود را پيدا كند تا اجراى آن ممكن شود. و چون فقه كه در طول تاريخ با مقام استبدادى سازگارى جسته بود، نتوانست نو شود، بنياد روحانيت با مشروطه همخوانى پيدا نكرد و چون ذهنيت و رفتار دينى جامعه نيز تغيير نكرد، تأسيس مشروطيت جا نيفتاد.
3 - مجلس نتوانست حاصل جريان آزاد انديشهها و اطلاعها در جامعه باشد و محل بحث و تحصيل انديشه جمعى بگردد. مجلس انتخاب آزاد مردم نشد، بلكه انتخاب مقام دارهاشد. مجلس محلى شد در بيرون مردم كه فعل و انفعالهاى سياسى در آن، ميان گروه بنديهاى مقام دار بعمل مىآمدند، مجلس از اين نقش نيز بتدريج محروم شد تا اينكه مجلس ششم بكلى نقش خود را از دست داد.
4 - از نظر سياسى، سازمانها و احزاب منسجمى جوشيده از درون جامعه كه با اصول مشروطه و بطور كلى با مردمسالارى سازگار باشند و بتوانند نظام باثباتى را تشكيل و نگاهدارند نبودند. آنها هم كه در مجلس بودند بيشتر بصورت فرد و هر از چندى در دستهبازى جديدى وارد شده و از امروز به فردا تغيير راى ميدادند و ثبات راى بسيار كم در آنها ديده ميشد.
5 - چنانچه نقش نيروهاى خارجى مشخصاً سفارتخانههاى روس و انگليس را در اين دوره بنگريم ،بيشتر روشن ميشود كه در آن دوره در رابطه با خارج سه نظريه حاكم بود. الف - طرفداران روس، قبل از انقلاب اكتبر و بر سر كار آمدن كمونيسم در روسيه جانبدار تزار و بعد از آن جانبدار حكومت جديد شدند. نظريه آنها اين بود: اگر ما خود با روسها كنار نيائيم آنها از بالاى سر ما با انگليسها ساخته و ايران را بين خود تقسيم ميكنند. فقدان يك حكومت باثبات سبب شد كه آنچه از آن مىترساندند بر سر ايران آيد، آمد: قرارداد 1907 را روس و انگليس بستند و ايران را ميان خود تقسيم كردند. ب - طرفداران سياست انگليس معتقد بودند بايد به انگليس تكيه كرد و جلو روس را گرفت. چون انگليس با ما هم مرز نيست، بنابراين تماميت ارضى ايران را تهديد نميكند، در حاليكه روس در همسايگى ما قرار دارد و به خاك كشور ما چشم دوخته است. اين نظر انعقاد قرارداد1919 را ببار آورد. هر دو دسته از اين واقعيت تظاهر به غفلت ميكردند كه وجود خود آنها بود كه مانع استقرار يك حكومت ملى با ثبات ميشد. ج - سومين دسته، طرفداران استقلال، كه شاخص آنها مدرس و مصدق بودند اعتقاد داشتند كه نه تنها به ايندو، بلكه به هيچ قدرت خارجى نبايد امتيازى داده شود تا بهانه دخالت آنها از بين برود. بدينقرار، مشروطيت كادرهاى لازم را براى برپايى و حفظ خود نداشت.
6 - آنچه از نهضت مشروطيت به اجرا آمد با اصل موازنه توحیدی كه استقلال وآزادی ايران بر آن از ديرباز حفظ شده بود سازگار نبود. نهادهاى جامعه بخصوص نهادهاى دينى و تربيتى نوسازى نشدند. در نتيجه استقلال و آزادى در اين معنى كه در داخل كشور كسى، بنيادى و قدرتى شريك حاكميت مردم نيست (آزادى) و در خارج نيز هيچ قدرتى شريك ,ولایت مردم نيست (استقلال) به عمل درنيامد و تأسيس مشروطيت بنيادهاى مردمسالارانه را نتوانست بوجود آورد. نه تنها روسها در شمال حضور نظامى-سياسى داشتند و انگليسها در جنوب، بلكه حكومت مركزى نيز بازيچه دست آنها بود، دولت بودجه نداشت و با پولى كه همه ماهه قدرتهاى خارجى ميدادند، اداره ميشد. پس دولت از حداقلهاى لازم جهت اجرا نيز برخوردار نبود. در نتيجه كودتاى رضاخانى توانست با حداقل شعار حكومت باثبات و امنيت عمومى و با همكارى و هميارى استعمار انگليس خود را به جامعه تحميل نمايد.
آيا در جنبش ملى كردن صنعت نفت همان عوامل از نو دست اندركار شدند؟ جنبش ملى كردن صنعت نفت، بار ديگر ملت را به حركت آورد و به آنها نقش داد. البته اين حركت و جنبش در مجلس توسط عدهاى از نمايندگان آزاديخواه و استقلالطلب به رهبرى دكتر محمد مصدق براه افتاد و جنبه پارلمانى داشت ولى همانطور كه قبلاً يادآورى شد در مجلس فرهنگ مردمسالارى غالب نبود و عدهاى از نمايندگان وابسته بودند، دكتر مصدق ناچار جنبش و شورا را بدرون مردم برد.
1 - در به اجرا درآوردن اهداف جنبش ملى كردن نفت علت العلل سلطه بيگانه شمرده شد و اين نظر پيش آمد كه با ملى كردن صنعت نفت استقلال پيدا ميكنيم. پس به اصل استقلال تقدم داده شد. ولى در روابط خارجى بطور كامل اجرا نشد، ملى كردن صنعت نفت به از ميان بردن سلطه انگليس و از ميان بردن بقاياى سلطه روس (ملى كردن شيلات، بانك ايران و روس) انجاميد، اما در داخل خلع يد از عمال اين دو سياست به عمل نيامد.
2 - رهبرى نهضت ملى به اين امر كه شاه بايد يك مقام تشريفاتى شود توجه كرد. اما ايران اينبار با شكل جديدى از خطر روبرو شد. كمونيسم بينالمللى و سقوط ايران از درون توسط حزب توده و عوامل آن و از سوى ديگر وابستگى دربار به غرب. بدينسان نهضت همانند گذشته ميان دو جبر و سنگ آسياب گير افتاد.
3 - روحانيت اينبار در شكلى سياسى، از اسباب اعتلا و انحطاط نهضت ملى شد. كاشانى با همان فكر ولايتمابى در نهضت ملى شركت جست. اين شد كه تا پايان تجربه نتوانست در نهضت ملى كردن نفت بماند.
4 - كادرهاى سياسى، اينبار بنابر ايدئولوژى، وابستگى را پذيرفته بودند: فراماسونها از قبل وابسته بودند، حزب توده مسكو را مركز انقلاب سوسياليستى جهانى ميپنداشت و غرب گرايان معتقد به ايدئولوژى چهار جنگ (جنگ سرد، جنگ كلاسيك، جنگ چريكى و جنگ عقيدتى) بودند و هر سه به استمرار در موازنه شرک عمل ميكردند. كادرهاى طرفدار و مدافع آزادى دچار گسست درونى بودند و هيچگونه انسجامى نداشتند. مصدق يكبار گريسته و گفته بود ببينيد با چه كسانى دارم با امپراطورى انگليس ميجنگم. در همان زمان، استبداد با همكارى آمريكا و با كودتاى 28 مرداد به بازسازى خود پرداخت. اين كودتا نشان داد كه تلاش براى اصلاح نظام شاهنشاهى بىفايده است و اين نظام از موانع بزرگ استقرار مردمسالارى مىباشد. در اصل با اين كودتانطفه انقلاب 57 بسته شد.
5 - فرقى كه اين دوره با مشروطيت داشت، اين بود كه اينبار كادرها اكثراً استقلال را بر آزادى مقدم شمردند. فكر دستگاه دينى همان بود كه در مشروطه بود، جز اينكه در بيرون حوزه كوششهايى براى بازيابى دين كه توسط استبداد از خود بيگانه شده بود، بعمل مىآمد. (فعاليتهاى مرحومان آقايان سيد محمو طالقانى، مهندس مهدى بازرگان، محمد تقى شريعتى و...) بعد از كودتا، مليون كه در جبهه ملى گردآمده بودند، خلاف انديشه نهضت ملى كه رهبريش با مصدق بود، اينبار به آزادى تقدم دادند. در خرداد 42 آقاى خمينى با "اسلام مقدم است" وارد صحنه مبارزه شد. از اين زمان تا سالهاى پيش از انقلاب، جنگ تقدمها بود. آزادى مقدم است، ترقى مقدم است، انقلاب اجتماعى مقدم است، اسلام مقدم است، استقلال مقدم است و...اما آيا در آن دو تجربه مطالعهاى بعمل آمد و عواملى كه سبب ناكامى آن دو تجربه شدند، يافته شدند و كوشش براى بىاثر كردن آن عوامل بعمل آمد؟ پاسخ را در انقلاب اسلامى 57 بجوئيم.
1 - انقلاب در استقلال كامل از دو قدرت و عوامل آنها بعمل آمد و سبب رها شدن از جبر "يا غرب و يا شرق" شد.
2 - اسلام در خلوص خويش، بر اصل موازنه توحیدی ، بيان آزادى و استقلال و رشد گشت و مانع ذهنى را از سر راه برداشت، بدين ترتيب تقدمها از بين رفتند.
3 - اما بيشترين كمبود بر سر توافق بر سر سامانه مردمسالاری بود. از طرفى سامانه مشروطيت با كودتاى 28 مرداد بكلى بىاعتبار شده بود، اكثريت ماركسيستها بشدت مردمسالارى را رد ميكردند و بخشى از مذهبيون نيز تحت نفوذ و تأثيرپذير از آنها بودند و بخشى ديگر معتقد به فقه صوری استبدادی بودند. در نتيجه توافق عمومى بين نيروهاى مختلف بر سر طرح جديد بوجود نيامد. بدينسان طرح مردمسالارى براى مردم به تجربه درنيامد و كادرهاى لازم را نيز پيدا نكرد. طرفداران مردمسالارى در سطح كادرها، اقليت كوچكى بودند. در نتيجه قانون اساسى مدون اولين مجلس خبرگان حتى با اينكه در آن فقيه حق اجرائى مهمى نداشت، با اصول مردمسالارى يكسانى نمىجست. تشكيل نهادهاى انقلاب بجاى تغيير ساخت ادارى-نظامى موجود نشان ديگرى بود از عملكرد متصديان امر بر خلاف اصول انقلاب و در مضقيه بودن مردمسالارى از لحاظ كادر.
4 - گرچه مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راهحل شكست خورده بود، اما با پيروزى انقلاب، قهرستايى از نودركار آمد و مانع از آن شد كه موافقتها و مخالفتها از طريق سياسى بعمل آيند.
5 - با اينكه انقلاب با فكر دينى كه بيان آزادى و استقلال و رشد بود بعمل آمد، اما بگاه ساختن سامانه جديد بنياد دينى در ابعاد سياسى و فقهى خود مانع از استقرار مردمسالارى شد. اگر در مشروطيت از بعد فقهى مانع تحول ميشد و در نهضت ملى از بعد سياسى، اينبار با تمام قوا و از هر دو بعد عرض وجود كرد.
6 - برخى از روشنفكران و روحانيت با توجه به اينكه در تعارض با جامعه قرار گرفته بودند به سراغ خارجى رفتند و با گروگانگيرى اصل آزادی واستقلال را زير پا گذاشتند و به قدرت خارجى در ايران نقش دادند.
7 - اينبار نقص دو تجربه قبلى رفع شده بود و برخورد بين حاكميت روحانى و مردم انجام گرفت. تا جايى كه در مقابل پيشنهاد همه پرسى از سوى رئيس جمهورى وقت آقاى بنىصدر، آیت الله خمينى در خرداد 60 نقض عهد کرد که گفته بود میزان رای ملت است گفت اگر 35 ميليون نفر بگويند بله من ميگويم نه- امروز هم آیت الله خامنه ای همان را تکرار می کند و رای مردم را در انتخابات اخیر وتو کرده است
8 - سازمانهاى سياسى كه بتوانند يك دولت پايدار را اداره كنند، وجود نداشتند. اين خلأ بود كه عده ای را به اين فكر انداخت تا آن را با "ولايت فقيه" پر كند. روشنفكران و جانبداران مردمسالارى نيز نتوانستند يك جبهه سياسى تشكيل دهند. برغم آنكه جامعه به اصول راهنماى انقلاب شعور نسبى داشت اما فكر جمعى براى سامانه مردمسالار پديد نيامده بود. اصول راهنماى مردمسالارى بدرستى شناخته نشده و مشكلهاى زير نيز هنوز برجايند:
الف - آزادى، شعار و اصلى كه ظاهراً، اعم از نخبه و توده با آن موافق بودند، بعد از پيروزى به ابزارى براى كسب مقام تبديل گشت. اكثر ماركسيستها خواهان ديكتاتورى پرولتاريا و انقلاب دوم بودند و خود اين امر با آزادى تناقض داشت. نيروهاى ملىگرا، مذهبى و غيرمذهبى آزادى را بر استقلال مقدم ميدانستند. همان تز قبلى كه در نهضت ملى مضار آن ثابت شده بود را رها نكرده بودند. مستبدين مذهبى با استفاده از خلأ سياسى در پىبازسازى نظريه قديمى خود شدند و اينبار حاكميت فقه و ولايت، هر دو را با هم ميخواستند و در تدارك آن گشتند. نيروهاى معتقد به اصول راهنماى انقلاب و جانبداران مردمسالارى نيز با كم اهميت شمردن موضوع و خالى كردن تدريجى صحنه، فرصتها را از دست دادند. حتى در مواردى از اصلى كه بدان اعتقاد داشتند عدول كردند. هنوز اصول راهنماى انقلاب معانى روشن خود را كه جامعه آزموده و در زندگى فردى و جمعى خود بكار برده باشد، نزد مردم، پيدا نكردهاند. و هنوز مشكل تقدم و تأخر اصول نزد همه حل نشده است.
ب - اينبار نيز عدم حزب و سازمان سياسى منسجم و كادرهاى لازم كه واقعاً و صادقانه مدافع مردمسالارى باشند بسيار تعيين كننده بود. نقش چنين سازمانى را تجربه مردمسالارى هند بخوبى عيان ميكند. حزب كنگره هند يكى از عوامل ثبات دولت و تشكيل حكومت در هند بود.
ج - عامل ديگرى كه در عدم تحول فكرى جامعه به مردمسالارى و فرهنگ آن مؤثر بوده است اين است كه در نزد اغلب ايرانيان اين عادت غلط مرسوم است كه هر بار و بدنبال هر شكست در تجربه بجاى اينكه علتها را بجويند، بدنبال مقصر گشتهاند. بنابراين بجاى نقد فكر و انديشه و استدلال، اين افراد بودند كه مورد قضاوت قرار مىگرفتند و نهايتاً مقصر شناخته ميشدند. در جنبش مشروطه تقصير بگردن افراد بود، بدون اينكه به اصل و انديشه راهنماى آنها توجه شود. در نهضت ملى كردن نفت، عدهاى كاشانى و عدهاى مصدق را مقصر شناختند و اينبار نيز بجاى نقد و اصلاح عمل و اصل و انديشه راهنما، اشخاص مورد قضاوت قرار گرفتند. با انقلاب 57 انتظار مىرفت كه روشنفكران و حتى جامعه اين غلط را اصلاح كرده باشند. ولى متاسفانه، رفتارها خلاف اين را نشان داد. در سامانه ولايت فقيه نيز معيار حق اصل راهنماى سامانه نيست بلكه شخص است. اين قانون نيست كه رفتار رهبر را تعيين ميكند، اين رهبر است كه قول و فعلش قانون است. هنوز كه هنوز است بر خلاف قول على عليه السلام، حق را به شخص مىسنجند و نه شخص را به حق. اينست كه سامانه قانونى نمىتواند برپا شود. هنوز فرهنگ بحث آزاد عموميت پيدا نكرده است. و در بحثهائى كه مىشوند اين خود شخص است كه معيار است و مورد ارزيابى قرار ميگيرد و نه فكر و انديشه او. به اين جهت است كه سازمانها و گروههايى كه به مردمسالارى اظهار پايبندى ميكنند، بايد در ايجاد فرهنگ بحث آزاد و برخورد انديشه و جدا كردن حساب عقيده از افراد كوشش كنند. اما نقصهاى ديگرى وجود دارند كه بايد برطرف شوند تا راه براى استقرار مردمسالارى و دوام آن هموار گردد. از جمله:
1 - اهميت بايسته به اصول راهنما ی حق داده نمىشود. جريان انديشه قوت نگرفته است و زورمدارى هنوز جاى خود را آنطور كه بايد به بحث و استدلال و نقد نداده است.
2 - طرح عمومى مردمسالارى بر اساس اصول راهنماى انقلاب ايران و بيان و زبانى كه عموم مردم بتوانند تجربه كنند وجود ندارد. ما پژهندگان تلاش ميكنيم كه طرح خود رابا شما در ميان بگذاريم، طرحى قابل تجربه و مبتنى بر مشاركت مردمى.
3 - نبود احزاب و كادرهاى لازم و موافق مردمسالارى كه ثبات دولت را تضمين كنند و هدفشان حفظ مردمسالارى، گسترش و تعميق آن و نه در دست گرفتن فقط حکومت باشد. از اين جهت كوشش براى گسترش جبهه مبارزان اهميت پيدا ميكند. براى استقرار مردمسالارى نيز با سازمانهايى كه بر اصول استقلال و آزادى عمل ميكنند بايد همكارى كرد و حق اختلاف را كه از حقوق ذاتی انسانهاست چون انسانها ذاتا مختلف خلق شده اند رعايت كرد.
4 - بايد با اين تصور كه ناچاراً قدرتهاى خارجى در ذهنيتها و در روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى نقش تعيين كننده دارند و عمل ميكنند مبارزه كرد و باطل بودن آن را ثابت نمود و جلوى دخالت قدرتهاى خارجى را در آنچه مربوط به سرنوشت ماست گرفت.
5 - فكر مذهبى حاكم بر جامعه، دين از خود بيگانه بوسیله فلسفه ومنطق صوری و فقه استبدادی بود. نوسازى مذهبى و بازگشت به اصول ولایت جمهور مردم كوششى است كه در بيرون حوزهها بعمل آمده و ميايد. اما هنوز حوزهها را فرا نگرفته و آنها را از فلسفه ومنطق صوری يونانى و يونانزدگى خلاص نكرده است. با وجود اين حوزهها نيز دارند متوجه اين امر مىشوند كه دين خالى از حقوق بشر و آزادى و استقلال و رشد، همان اسلامی كه پيامبر ابلاغ فرموده نيست. جامعه نيز بايد ديدگاه خود را نسبت به دين عوض كند. هر شخصى براى درك دين و بدست آوردن باور دينى زحمت بكشد تا دين از حالت ارثى بودن بيرون آيد. در اينصورت ديگر نميتوان بنام دين كسى را فريب داد و افراد را كارپذير نمود.
6 - كارى كه در دو انقلاب پيشين بخاطر "افراط گرائى" ممكن نگشت و موجب تعطيل مشروطيت و شكست نهضت ملى شد، در انقلاب اسلامى ايران تا حدودى انجام گرفت: بحث آزاد به قصد خالى كردن صحنه سياسى از قهر و برقرارى جريان انديشه. اما همچنان بحث آزاد بر سر انديشه و اصول راهنما صورت نميگيرد. نه تنها طرز فكرهاى استبدادى كه جانبداران مردمسالارى نيز به بحث در اين موارد حاضر نيستند.
7 - با رعايت نشدن امر عدم سازش با انحصار طلبی. در هر نوبت، انحصار طلبها توانستند مشروعيت بستانند و با همدستى با قدرت خارجى، تجربه را متوقف كنند. هنوز ضرورت دورى جستن از انحصار طلبی عموميت پيدا نكرده است.
8 - توجه عمومى به نقش ويرانگر زورمدارى پيدا شده است. افكار استبدادى كه در تجربههاى پيشين مسلط بودند اينك دارند صحنه را ترك ميگويند: ولايت مطلقه فقيه، ديكتاتورى پرولتاريا، ناسيوناليسم پرخاشگر و... در نتيجه بيطرف بودن بنياد دولت دارد مقبوليت پيدا ميكند. با وجود اين بايد رابطه دولت و حكومت و رابطه دولت با جامعه را هر چه دقيقتر بيان كرد و با ابهام زدائى پيدايش فرهنگ مردمسالارى را ممكن گرداند.
9 - اما مردمسالارى، اقتصاد، نيروهاى انتظامى، سياست فرهنگى و نظام آموزش و پرورش متناسب با خود را ميخواهد. اگر بزرگ مالكى زمانى از موانع استقرار مردمسالارى بود، اقتصاد تك محصولى، ساختار حاكم بر بازار و تجارت و سوداگرى و سازمان بدون در و پيكر و مصرف كننده دولتى اكنون از موانع جدى هستند. تركيب اقتصاد ايران بايد عوض شود و اين امر در مردمسالارى و با مشاركت مردم ممكن است. اگر اين تغيير صورت نگيرد دوباره استبداد مستمر خواهد بود . همچنان سياست فرهنگى و نظام آموزش و پرورش بايد تغيير جدى كند تا بجاى فرهنگ اطاعت، فرهنگ چرائی و مشاركت جايگزين گردد. همچنين نيروهاى انتظامى كشور بايد نقش خود را تغيير دهند و متناسب با مقتضيات مردمسالارى عمل نمايند. سياست كنترل و سركوب بايد جاى خود را به امنيت همگانى بدهد.
10 - و بالاخره اينكه مردمسالارى به حضور مردم در صحنه نياز دارد و مستمر بودن در طلب حقوق ذاتی خود و اين حضور زمانى ممكن ميشود كه عدالت اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى بعنوان ميزان در تدابير مختلف در نظر گرفته شود تا بتوان به كمك آن مردمسالارى را هر چه عميقتر كرد. سامانه حقوقمدار از ديدگاه ما
با توجه به آنچه در بالا به عنوان نقد تجربه آمد، اصولى را كه از ديدگاه ما بر سامانه حقوقمدار لازم است بيان ميكنيم. اما از آنجا كه در باره مبحث سامانه ابهامات وجود دارند، قبل از آن لازم است تعريف كوتاهى از اين مبحث ارائه دهيم.
توضيحى در باره مبحث سامانه
در فرهنگ سياسى ايران جمعى دولت را و برخى حكومت را سامانه قلمداد ميكنند و تعريف روشنى از سامانه ارائه نمىدهند. در صورتی که سامانه شامل هر دو آنها می شود در اصطلاح سياسى، تعريف كلى از سامانه اين است
بنیان اداره يك كشور را سامانه ميگويند. اما اين بنیان دو وجه دارد. يكى در وجه دولت و ديگرى در وجه حكومت. پس باید این دو وجه را سامانه توضیح بدهیم تا اختلاف برداشت بوجود نيايد، از اینرو ترجيح بر اين است كه تعريف دولت و حكومت را ارائه بدهيم و از اين به بعد از اين دو اصطلاح استفاده خواهيم كرد.
دولت = مجموعه قوانین نظام و رهبری و مسیر و جهت یافته را گویند - که بر پایه حقوق انسان تدوین شده است و ضامن حاكميت ولایت جمهور مردم و رشد جامعه می باشد که قانون اساسی مظهرآن است . بر اين اساس دولت بايد همواره امكان ابراز حاكميت و ولایت را از طريق جمهور مردم فراهم بياورد. بنابراين دولت نمىتواند صاحب مرام ودین ومذهب خاصى از خود باشد. دولت بايد نسبت به افكار و اديان مختلف بيطرف باشد و قانون اساسى كه تنظيم كننده حقوق مردم و روابط ارگانهاى مختلف دولتى است بايد حقوق مردم و خصوصاً برابرى كليه افراد، از هر جنس، قوم و با هر تفكر و دينى را تامين كند. لذا اين برابرى بايد براى كليه نامزدان مسئوليتهاى مختلف تصريح گردد. طرح دولت در هر جامعه بايد چنان ريخته شود كه طول عمرش هر چه ممكن است دراز باشد تا جامعه ثبات گيرد.
اما حكومت = هر کدام از راس سه قوه را مي گويند كه به مدت محدود در چارچوب اصول بنيان دولت یعنی قانون اساسى به تدبير امور ميپردازند و مصوبات مجلس و برنامههاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى خود را به اجرا ميگذارند و در مقابل اجراى آنها مسئول هستند. مسلم است كه هر حكومت اصول عقيدتى و روش عمل خاص خود را خواهد داشت. پس كسانى كه مشروعيت خود را از مردم ميگيرند تا به عنوان حكومت زمام امور را در دست گيرند ميتوانند هر عقيدهاى وهردینی داشته باشند. البته دین وعقايد آنان نمىتواند خلاف اصول بنيادين دولت حقوقمدار باشد. به عنوان مثال نمىتواند آزاديها را محدود كند و يا اصل استقلال را زير پا بگذارد.
سامانه دولت حقوقمدار از ديدگاه ما
اصول بنيان دولت از ديدگاه ما استقلال، آزادى حقوق مداری است. اين اصول از هم جدايىناپذير و با يكديگر رابطهاى تنگاتنگ دارند و از حقوق ذاتی انسان است .
الف - آزادى: آزادى از لحاظ مردمسالارى به معناى حاكميت (اختیار جمهور مردم) است. به اين معنى كه هيچكس در حاكميت با مردم شريك نيست. نه رهبر، نه حزب پيشاهنگ، نه ارتش و نه نهاد مذهبى و يا ايدئولوژيك. هيچكدام بر حاكميت مردم حقى ندارند. تمامى افراد جامعه، از هر جنس، قوم و با هر عقيدهاى حقوق برابر دارند. افراد جامعه بايد در بيان عقايد خود آزاد باشند. بدين قسم آزادى اديان، احزاب، سنديكاها، مطبوعات و رسانههاى عمومى، انجمنها و... لازمه هر جامعه مردمسالار است. جمهور مردم در شركت در امور جامعه آزاد هستند و از كسى نميتوان اين حق را گرفت. نميتوان بنام دفاع از استقلال كشور آزاديها را محدود كرد و يا بنام دفاع از آزاديها ،استقلال كشور را به خطر انداخت. اين دو، در اصل بيانگر يك معنا هستند. آزادى در فطرت انسان است و همه از حق حيات برخوردارند و هر انسان بخاطر انسانيتش منزلت دارد و حقوق او بايد حفظ شود.
ب - استقلال : استقلال فضايى است كه در آن ولايت ( انتخاب جمهور مردم )انجام ميگيرد. استقلال تضمين كننده حقوق جمعى انسانهاست. بدين قسم استقلال به معنى حفظ تماميت ارضى، در يايى و فضايى كشور است. به معناى عدم دخالت دولتها و قدرتهاى خارجى چه مستقيم و يا غير مستقيم در ولایت مردم است. به اين معنى است كه سرنوشت ميهن را ولایت عمومی تعيين ميكند و در اين ولایت قدرتهاى خارجى شريك نيستند. استقلال به معناى رشد در عدم وابستگى است. استقلال به معناى اجراى سياست عدم سلطه است. نه بايد سلطه را پذيرفت و نه بايد سلطهگر شد.
ج - رشد بر پایه حقوق: برنامه و عملكردها در جامعه بايد رشد را در زمينههاى مختلف در نظر بگيرد. حق هر انسان است كه از امكانات رشد استفاده كند. دولت بايد امكانات لازم و برابر جهت شركت عمومى در رشد و استفاده برابر از آن را فراهم سازد. تأمين حداقل نيازمنديهاى اوليه، خوراك، بهداشت، مسكن، آموزش و پرورش و امنيت تمامى افراد جامعه از وظايف دولت است.
سه اصل بنيانی بالا جز لاينفك حقوق انسان هستند و از نظر ما سامانه دولت باید حقوقمدار باشد و اصول حقوق انسان که خداوند در خلقت انسان در ذات انسان قرار داده است باید اصول قانون اساسى باشد- و اهم حقوق انسان و مسئوليتهاى وى و جامعه در قبال وى ،از ديدگاه ما موارد زير هستند.
قانون اساسی دولت برپایه حقوق و تکالیف فرد و جامعه
1 - حقوق فطرى انسان است بنابراين از حيات انسان جدائىناپذير است،. قانون اساسى و قوانين عادى، نه بر پايه دادنى و ستادنى بودن حقوق، كه بر اساس ذاتى بودن آنها بايد انشا شوندو همه انسانها از حق حيات برخوردارند و هر انسان بخاطر انسان بودن منزلت دارد و داراى حقوق فطرى، خدشه و تباهىناپذير است.
2 – آزادى و استقلال در عقيده، وجدان و تعلق دینی و مذهبى حق غير قابل خدشهاند و اعمال و اجراى بدون مزاحمت مراسم هر دين و مذهب و عقيدهاى تامين ميگردد و حدود آن را قانون تعيين ميكند. همه انسانها در عقيده و دين و مذهب آزاد و مستقل هستند و كسى را بابت داشتن عقيدهاى دینی یا مذهبی نمىتوان تعقيب نمود و هركس حق دارد عقيده يا دين مذهب خود را انتخاب، عرضه، تبليغ و يا تغيير دهد.
3 - كليه اشخاص اعم از زن و مرد در مقابل قانون حقوق متساوى دارند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت يكسان از قانون را دارند. از اين لحاظ بايد هرگونه تبعيض را منع و براى كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوى عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد ،رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسى ومذهبى و عقايد ديگر، اصل و منشأملى و اجتماعى، مكنت، نسب و يا هر وضعيت ديگر را تضمين كرد.
4 - تمامى شهروندان حق زندگى، حق امنيت، حق رشد، حق سلامت و حق ايفاى نقش در امور رهبرى كشور، چه مستقيم و چه از طريق نمايندگان خود را دارند و امكانات عملى شدن آن را بطور مساوى براى كليه شهروندان بايد فراهم كرد.
5 - حيثيت، جان، مال، ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.
6 - بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى و رايانهاى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون در موارد معين بنا به تصميم دادگاه.
7 - تشكيل احزاب، جمعيتها و انجمنهاى دينى، سياسى و صنفى و فرهنگى به اخذ اجازه از هیچ مرجعی ندارد . شركت افراد در اينگونه گروهها حق او است و هيچكس را نميتوان از شركت در گروه دينى، سياسى و اجتماعى دلخواه خود منع كرد يا به شركت در يكى از اين گروهها مجبور ساخت.
8 - مطبوعات و ديگر رسانهها مانند راديو و تلويزيون و تارنامههاى رايانهاى در نشر مطالب، افكار و نقد و بيان عقايد آزادند و هيچ گونه محدوديت در بيان و نقد افكار و باورها ندارند، مگر در نشر اتهام، افترا و تعرض به حيثيت و باور اشخاص حقيقى و حقوقى كه مغاير حقوق بشر هستند.
9 - امكان برخوردارى از آموزش و پرورش براى همه مردم كشور بطور يكسان و حداقل تا پايان دوره متوسطه (راهنمايى) و بطور رايگان حق همه است. آموزش تا اين مرحله اجبارى است تا هر كس بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شكوفائى برخوردار گردد و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود.
10 - تعليم و تربيت بايد تشويق به احترام حقوق انسانها و آزاديهاى اساسى، بردبارى، دوستى بين انسانها و ملتها و جمعيتهاى نژادى و مذاهب و كشورها را افزايش دهد.
11 - هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است برگزيند، و شرايط كارى مناسب و عادلانه را دارا باشد. شغل افراد نبايستى تخريبى و مغاير حقوق بشر باشد. امكان اشتغال بكار و تامين رشد استعدادها و توانائيها با شرايط مساوى حق هر انسانى است.
12 - برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كار افتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى بصورت بيمه و غيره حقى است همگانى.
13 - هر كس حق دارد بدون هر نوع تبعيض، حقوق مساوى در مقابل كار مساوى، دريافت دارد .
14 - انواع برده دارى و كار اجبارى قدغن است.
15 - هر كس كه كار مىكند، حق دارد حقوق عادلانه دريافت دارد تا بتواند با آن براى خود و خانواده خود زندگى متعارف وشرافتمندانه و درخورانسان را داشته باشد.
16 - هر كس حق دارد اوقات استراحت، تفريح و تفنن داشته باشد و بدين منظور بايد ساعات كار و تعطيلات با حقوق در خور داشته باشد.
17 - هر كس حق اعتصاب و حفاظت ازبيكار شدن بدون دليل و برهان را دارا مىباشد.
18 - سعى و كار و حاصل آن، حق هركس مىباشد. هيچكس نمىتواند بعنوان مالكيت بر سعى و كار خود، امكان سعى و كار را از ديگرى سلب كند. امكان سعى و كار براى همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهرهكشى و استثمار ديگرى قرار نگيرد. هيچ ملكى را نمىتوان بعنوان نياز عمومى از صاحبش گرفت يا مصادره كرد مگر با پرداخت قيمت عادلانه آن .
19 - هركس حق دارد در حدود قانون از حمايت معنوى و مادى آثار علمى، ادبى، هنرى، و صنعتى و كشاورزى و تجارى خود، برخوردار باشد.
20 - هركس حق دارد بدون هرگونه تبعيض به استخدام مقامهاى دولتى درآيد.
21 - حقوق انسان بعنوان توليد كننده و مصرف كننده بايد رعايت شود و مورد حمايت قرار گيرد.
22 - خانواده واحد بنيادى جامعه است وبدين جهت وظيفه حمايت از او برعهده جامعه است.
23 - قوانين بايستى براى مادر و پدر امكانات مادى و معنوى درنظر بگيرد تا بتوانند وظيفه پرارج مادرى و پدرى را عهده دار گردند. مادران و فرزندان حق كمك مجزا دارند.
24 - نگاهدارى و تربيت فرزندان حق طبيعى والدين آنها و در وهله اول تكليف آنهاست ولى بايستى در صورت ناتوانى پدر و مادر در تامين امكانات مادى و معنوى، با وضع قوانين به آنان يارى رساند. مادران در زمان باردارى و مادران يا پدران تا حداقل مدت زمانى معين بعد از تولد كودك (زمان بيشتر به تعداد بچه ها) بايد مورد حمايت خاص قرار گيرند. امكان كار نيمه وقت براى مادران يا پدران را بايد بوجود آورد.
25 - هر زنى حق دارد بعد از دوره باردارى به كار خود بازگردد. بيكار نمودن زنان بابت ازدواج يا باردارى ممنوع است.
26 - هر زن و مردى، با رسيدن به سن قانونى، حق دارد بدون هيچ محدوديت نژادى و عقيدهاى ازدواج نمايد. ازدواج را زمانى مىتوان برقرار كرد و رسميت داد كه زن و مرد در كمال آزادى خواهان آن باشند.
27 - زن و مرد بطور مساوى و يكسان از حق تقاضای طلاق برخوردارند.
28 - حقوق و منزلت كودكان، مستقل از وجود والدين و يا نوع رابطه والدين بايكديگر بايد مورد حمايت قرار گيرد و مطابق قانون تمامى كودكان از شرايط مساوى براى رشد مادى و معنوى برخوردار شوند.
29 - كودكان داراى حق زيست درخور انسان و مراقبت و محافظت ويژهاند. كودكان نيز حق ابراز آزاد نظرات خود را دارند و در مسائلى كه مربوط به آنهااست بايستى به نظرات آنها با توجه به سن و مراحل رشدشان ترتيب اثر داده شود.
30 - كار كودكان تا پايان دوره اجبارى آموزشى ممنوع است. و در مسائل مربوط به آنها منافع والاى كودكان بايستى در مرحله اول مورد نظر قرار بگيرد. هركودكى حق دارد روابط شخصى و مستقيم با والدينش داشته باشد مگر اينكه منافع كودك را در معرض خطر قرار دهد .
31 - سالخوردگان حق استفاده از شرايط يك زندگى مناسب دارند تا آنان در سالخوردگى نيز بتوانند از يك زندگى درخور و مستقل برخوردار باشند و در سالخوردگى نيز شركت فعال در حيات اجتماعى - فرهنگى جامعه داشته باشند.
32 - بهينه كردن شرايط زندگى معلولين، امكانات مناسب و در خور را از هر نظر فراهم كردن حق معلولين است.
33 - دادخواهى حق مسلم هر فرد است. در صورت پايمالى اين حقوق و حقوق بشر، هر كس حق دارد به منظور دادخواهى به دادگاه صالح، مستقل و بى طرف رجوع كند وبه دعوايش منصفانه و در صورت خواست طرفين ،علناً رسيدگى شود.
34 - اجراى قانون و ايجاد قسط در دادن حكم، رفع خصومت و تبديل روابط خصمانه به روابط دوستانه، خشونت زدايى به معنى تبديل كينه و خصومت به بخشش و بردبارى، تخفيف شقاوتها و رنجها و تبديل نشدن به ابزار خشونت، استقلال از قوه مجريه و نيروهاى فشار، رعايت اصل توبه و اصلاح مجرم و جامعه، دفاع از اصول مسئوليت و اختيار انسان و اصل را بر برائت قرار دادن از اصول حاكم بر قضاوت در جامعه قرار گيرند.
35 - هيچكس را نمىتوان از رجوع به دادگاهى كه به موجب قانون، بايد در مورد او قضاوت نمايد، منع كرد و به دادگاه ديگرى فرستاد. در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد امكانات آنرا تأمين كرد .
36 - هر شهروندى حق دارد كه دولت و دستگاه ادارى به امور وى بطور عادلانه و بدون تبعيض و در اسرع وقت و بدون فوت وقت رسيدگى كند. هر زمان بتواند به آن رجوع نمايد. و قبل از صدور حكم يا دستورى كه به ضرر او صادر ميگردد، حقاظهار نظر و دفاع از حقوق خود و دسترسى به پرونده خود را داشته باشد.
37 - اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود. مگر اينكه در دادگاه صالح جرم ثابت گردد. حكم به مجازات و اجراى آن بايد به موجب قانون باشد و هيچكس را نمىتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين ميكند و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباًبه متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بسيار محدود پرونده مقدماتى به مراجع قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.
38 - از آنجا كه حق حيات به مثابه پايهاىترين حق هر انسان محسوب ميگردد از اينرو مجازات اعدام لغو مىشود.
39 - هيچكس را بابت يك جرم نمىتوان دو بار محكوم كرد .
40 - شكنجه بدنى ويا روانى جهت اقرار گرفتن و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت و يا اقرار و يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و يا اقرار و يا سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
41 - هيچ فعل يا ترك فعلى جرم محسوب نميشود، مگر به استناد قانونى كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.
42 - لطمه به حرمت و حيثيت انسانى، در زندگى خصوصى، خانوادگى، در محل اقامت، در ارتباطات شخصى، به هر صورت كه باشد، ممنوع است. هر كس حق دارد قانون از او، در مقابل هر نوع لطمه به حرمت و حيثيت، حفاظت نمايد.
43 - هر گونه تبعيض برپايه قوانين كشورى كه فرد تبعه آنست مجاز نيست.
44 - هيچكس نمىتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به حقوق عمومى قرار دهد.
45 - از هيچ ايرانى نمىتوان سلب تابعيت كرد مگر به در خواست خود او. در حق تابعيت افراد نسب مادرى و پدرى حق يكسان دارند.
46 - هيچكس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعيد يا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع و يا به اقامت در محلى مجبور ساخت. مگر در مواردى معين به حكم دادگاه صالحه.
47 - جامعه موظف است وسائل اقامت را براى اشخاصى كه در كشورهاى خود بابت دفاع از حقوق انسان مورد تعقيب قرار گرفتهاند را برقرار كند و حق پناهنده شدن را براى آنها لحاظ كند. از اعاده افراد به كشورى كه در آن خطر اعدام و يا شكنجه آنها را تهديد ميكند و يا رفتارهاى غير انسانى منزلت انسانى اين افراد را سلب ميكند اجتناب ورزد.
48 - حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى آينده بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مىشود. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
59 - سعادت انسان در كل جامعه بشرى آرمان است و رسيدن به استقلال و آزادى و رعايت حقوق، حق كل جامعه بشرى است. اعلام و اقدام بجنگ خلاف حقوق بشر است. در صورت تجاوز به ميهن، جامعه حق و وظيفه دفاع از خود را دارد و بايد سعى كند خسارات مالى و جانى محدود شوند و عمده تلاش در راه برقرارى صلح صرف شود.
50 - هر انسانى مسئول است و وظيفه تك تك افراد جامعه است كه ناظر بر اين حقوق باشند. هر انسانى حق و وظيفه دارد در صورت عدم رعايت حقوق بتواند اعتراض كند و يا به مراجع قانونى نظر و يا اعتراض و يا شكايت خود را ابراز نمايد.
با اينكه اصول بالا واضح و مشخص هستند. اما با توجه به آنچه در دوران مختلف بر جامعه ايران گذشت، رسيدگى جداگانه به دو موضوع اهميت خاص خود را دارد. يكى جايگاه دين در جامعه و رابطهاش با دولت و حكومت و ديگرى مسئله مشاركت عمومى و عدم تمركز و وجود اقوام و گروههاى جمعيتى مختلف در درون ملت ايران است. به اين دو مسئله در زير مىپردازيم.
جايگاه دين در دولت و حكومت وسیاست
با توجه به تعاريف بالا در باره دولت از ديدگاه ما، از آنجا كه انقلاب ايران با اصول راهنماى مبتنى بر توحيد انجام يافت و از آنجا كه مردم ما بعنوان يك نيروى اجتمائی با باورهاى مذهبى هستند لازم است كه جاى دين و رابطهاش با دولت و حكومت وسیاست را مشخص كنيم. اين مسئله از ابهامهاى بزرگ است كه هنوز جامعه ايران و روشنفكرانش با آن دست بگريبانند. از ديدگاه ما اصل راهنماى حق، توحيد، بر اساس عدم زور است و روش عدم زور را براى كليه وجوه عملى انسان پيشنهاد ميكند. با عمل به اين روش، استقلال و آزادى ممكن ميگردد و انسان رستگار ميشود. بنابراين دين روش زندگى و رشد براى انسان است. دين باورى است درونى كه هيچ دولت، حكومت و يا سیاستمداری نميتواند آن را به انسان تحميل كند. دين توسط هر فرد آزادانه و مستقلانه بعنوان روش زيست انتخاب ميشود و هر انسان در اين انتخاب بايد آزاد ومستقل باشد. ازاینرو دولت یعنی قانون اساسی نسبت به همه ادیان ومرامها بیطرف باید باشد یعنی هیچ دین رسمی در قانون اساسی نباید باشد. بدينقرار قانون دولت نسبت به هر دين و عقيدهاى بيطرف است و بيانگر هيچگونه برداشت رسمى از دين و يا عقيده خاصى نمىباشد.
رابطه دین وحکومت = هر فرد ویا هر حزبی. با دین یا مرام خاص خود وهمه باورمندان به هر دين یا مرامی -حق دارند دین خود را به جامعه پيشنهاد كنند و خود را در مقابل مردم نامزد قبول مسئوليتهاى حکومتی نمايند از رو جدائی دین از حکومت ممکن نیست اما در چارچوب فعاليتهاى حكومتى برداشتهاى مبتنى بر دين يا مرام تنها پس از گذراندن مراحل قانونى ضمانت اجرائى مىيابند. هيچ برداشتى به صرف دينى بودن قانونیت پيدا نميكند و هيچ اعتقادى موقعيت ويژهاى ندارد، و هیچ كسى مشروعيت خود را در مقام حكومت از عقيده و يا دينش نميگيرد. بلكه مردم هستند كه منشأ مشروعيت هستند و حاكميت و ولایت از طريق راى مردم انجام مىپذيرد
رابطه دین و سیاست =ا از آنجا كه دین یا مرام را از زندگی نميتوان جدا كرد، جدايى دين از سياست، هم ممكن نيست. سياست يعنى تدبير امور و دين نيز روش تدبير امور را در اختيار انسانها قرار داده است. پس، از ديدگاه ما شعار جدايى دين از سياست تحديد و در واقع مغاير حقوق انسان است یعنی از این رو هر سیاستمداری ویا هر حزبی دارای دین یا مرام خاص خود می باشد
.
مشاركت عمومى و عدم تمركز ملت ايران از سويى متشكل از گروههاى جمعيتى، با مذاهب، قومها و طوايف و ايلهاى مختلف مىباشد كه به ايران غناى تاريخى-فرهنگى بخشيدهاند، و از سوى ديگر ايران، در مجاورت با كشورهائى متشكل از قومهاى يگانه با قومهاى ايران مانند تركهاى آذربايجان، كردهاى عراق و تركيه، تاجيكهاى افغانستان، تاجيكستان و ازبكستان، بلوچهاى افغانستان و پاكستان، اعراب عراق و يا مذهب مشترك قرار گرفته است. در طول تاريخ، ايران قلب يك حوزه فرهنگى بزرگ بوده است، با اينحال در نبود يك دولت حقوقمدار و مدافع حقوق كليه شهروندان، استبداد همواره مانع توحيد ملى از طريق مشاركت برابر شهروندان در اداره امور كشور بوده است و مانع از ايجاد شرايط مسالمتآميز براى همزيستى با همسايههاى هم فرهنگ ايران بوده است. با اينكه در جنبشها وجدان ملى عمل كرده است، تجارب تاريخى نشان دادهاند كه توحيد ملى، ميهن زمانى تامين ميگردد كه تك تك افراد كشور بتوانند در رهبرى جامعه شركت كنند.
اصول سياستى كه هم زيستى مسالمتآميز بين قومها و مذاهب مختلف در داخل و خارج مرزها را امكانپذير كند، در ذيل پيشنهاد مىكنيم :
1- تعريف هويت فرهنگى، مذهبى، ملى... نبايستى بر اصل تضاد باشد. يعنى هويت برمبناى منافع يكى، يا تحقير نمودن ديگرى و يا برترى جستن بر ديگرى قرار نگيرد. در تعريف بر مبناى توحيد، صفاتى كه ارزش پيدا مىكنند، تنها صفاتى هستند كه خداوند به خليفه خود، انسان داده است و از همه انسانها دعوت مىكند تا اين صفات را در خود رشد بدهند: درستى، انسانيت، محبت، عدالت، رشد، كسب علم ...
و از ويژگىهايى مانند جنسيت، نژاد، قوم، و يا مذهب به هيچ وجه براى ايجاد تضاد نبايد استفاده كرد كه انحراف و مغاير حقوقمدارى است.
2- دولت بايد بى طرف باشد.. در نتيجه، همانطور كه دولت نمىتواند دینی یا عقيدتى يا مذهبى باشد، نژادى و قومى هم نمىتواند باشد. بنابراين، دولت نبايد نماينده قومى با يك زبان، يك مذهب و يا ... باشد. بلكه دولت بايد دربرگيرنده قومهاى مختلف، مذاهب مختلف و... باشد. نهادهاى دولتى در خدمت يك قوم، يك مذهب... نمىتوانند باشند و تنها ميزان استخدام براى شهروندان در دولت، صلاحيت افراد است. بهمان ترتيب، هر نوع تقسيم بندى نهادهاى دولتى بر مبناى قوميت (براى مثال فدراليسم بر مبناى قوميت)، مذهب، نژاد... مغاير با اصول مردم سالاری واستفلال و آزادى و رشد است. تنها سازماندهى بر اساس عدم تمركز بمثابه گسترش آزاديها، در جهت تحقق مردمسالارى مشاركتى مقبول است.
3- هر شهروند حق دارد هويت خود را حفظ كند، زبان خود را صحبت كند و بيآموزد، به مذهب خود عمل كند، مذهب خود را تبليغ كند و... اين حقوق اصول حقوق انسان هستند و هيچ قدرتى حق سلب آنها را ندارد.
4- نقش دولت در امكان برخوردارى از اين حقوق و رشد فرهنگى تعيين كننده است. بنابراين، دولت بايستى امكاناتى را براى گروههاى اجتماعى، قومها، مذاهب... مختلف فراهم بياورد تا همه هويتهاى فرهنگى زنده بمانند و رشد كنند. از جمله حق استفاده از زبان محلى و احترام به اديان و مذاهب مختلف و ايجاد وسائل لازم براى رشد فرهنگهاى مختلف از لوازم تحكيم توحيد ملى است. از اينرو دولت ايران حافظ حقوق كليه اقوام و گروههاى مختلف مردمى مىباشد.
5 - زبان مشترك وسيله جريان انديشه و تبادل فرهنگى بين شهروندان مختلف ايران است و نبايد عامل سلطه بگردد. زبان فارسى زبان مشترك مردم ايران است. اما استفاده از زبان و گويشهاى ديگر در هر جاى ايران و در همه مراحل مختلف آموزش و پرورش و در رسانههاى عمومى نه تنها مجاز است بلكه دولت موظف است امكانات مادى و معنوى رشد و شكوفايى زبانها و گويشهاى ديگر را تامين كند.
6 - گسترش آزاديها ملزم به تحول مردمسالارى انتخابى به مردمسالارى مشاركتى است تا مشاركت تمامى شهروندان در امور خود را امكانپذير نمايد. دولت ايران بايد براساس عدم تمركز قدرت و واگذارى صلاحيتها حكومت ملى به نهادهاى محلى منتخب مردم سازماندهى شود:
7 - نهادهاى منطقهاى و محلى بايد بتوانند در تعيين سياستها، برنامه گذارى و نظارت در امور مربوط به فرهنگ و آموزش و پرورش، بهداشت، شهرسازى و مسكن، اقتصاد محلى، سرزمينآرايى، كشاورزى، راه و ترابرى، ارتباطات محلى، محيط زيست و امنيت محلى و تعيين مسئولين اجرائى اين امور.
شركت مستقيم داشته باشند.
نوع دولت پيشنهادى جمهور ی است
با توجه به اصول دولت از ديدگاه ما، و با توجه به جنبههاى تاريخى تحول فكرى و اجتماعى در ايران مناسبترين نوع نظام دولتى، جمهورى است. جمهورى دستاورد انقلاب بزرگ ايران بود. جمهورى بيانگر حاكميت ولایت ملى و مردمى است و مشاركت هر چه بيشتر مردم در امور خود را بايد ميسر سازد. در جمهورى مسئوليت و اختيار همواره جدائىناپذيراند و جمهورى هيچ مقام غير مسئول، يا موروثى و يا بدون محدوديت زمانى را نمىپذيرد. بنا به آنچه در بالا آمد، ما-در مبارزه خود براى برقرارى دولتى مردمسالار بر اصل مشاركت، تشكيل جمهورى در ايران را خواستار یم و مردم را به مبارزه براى استقرار اين جمهورى فرا ميخواند
تا بر پایه این دولت هر دین ومذهب وعقیده وهر فکر واندیشه ای بتواند به حا کمیت برسد
مرکز پژوهش و مطالعات تطبیقی دین با حقوق بشر و مردم سالاری دانشجویان ایران
19/2/2010 مطابق با 11/30/1388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر